محمد فريد ل"أموال الغد": 2018عام مواصلة جني ثمار برنامج الإصلاح.. و 4 محاور أساسية لتنمية دور البورصة التمويليي وزيادة جاذبيتها

4 أسواق مستهدفة لجولات آسيا الترويجية خلال الربع الأول لاستقطاب مؤسسات ومحاكاة تجاربهم المتطورة
تفعيل ملف صانع السوق واطلاق سوق للمشتقات أبرز الأدوات الجديدة المستهدف تفعيلها الفترة المقبلة
ترتكز استراتيجية البورصة المصرية على أربع محاور أساسية لتنمية دورها التمويلي ومضاعفة حجم تعاملاتها خلال عام 2018، ممثلة في إطلاق المرحلة الثالثة لجولات البورصة الترويجية لعدد من الاسواق الاسيوية خلال الربع الاول، التركيز على تنشيط آليات التداول وخلق بيئة تداول معاصرة بالأدوات والآليات المتقدمة بالإضافة إلى تنويع قاعدة الشركات المدرجة وزيادة جودة إفصاحات الشركات، وأخيرًا إعادة هيكلة سوق خارج المقصورة.
وقال محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة في حوار خاص ل"أموال الغد" أن الجولات الترويجية المستهدفة ترتكز على استهداف 4 أسواق آسيوية ممثلة في الصين، هونج كونج، ماليزيا وسنغافورة خلال الربع الأول من 2018، بهدف استقطاب عدد من المستثمرين والمؤسسات الخارجية الى السوق المصرية فضلًا عن محاكاة نماذج تلك الاسواق المتطورة على صعيد التداولات والأدوات المُفعلة.
أشار لنتائج جولات البورصة السابقة قائلًأ " اجتمعنا مع 29 صندوق استثمار أجنبي في الولايات المتحدة الامريكية وأوروبا بحجم أصول مدارة تصل الى 5 تريليون دولار، بهدف عرض الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق عقب برنامج الاصلاح الاقتصادي، الأمر الذي إنعكس على نجاح السوق في جذب 1150 صندوق ومؤسسة اجنبية مقارنة ب900 مؤسسة خلال 2016 بنمو 26%. ".
أضاف فريد أن الفترة الحالية تشهد العمل بشكل مكثف على ملف صانع السوق بهدف تفعيل تلك الآلية على الأوراق المالية الأخرى بخلاف صناديق المؤشرات، عبر الانتهاء من صياغة مقترح لتفعيله بناء على التشريعات الصادرة في 2007، متوقعًا أن يسهم النظام في زيادة معدلات السيولة على الاسهم غير النشطة بالاضافة الى تقليل التذبذبات في السوق مما سينعكس على زيادة كفاءة السوق، فضلًا عن استهداف إطلاق سوق للمشتقات والسلع، لجذب مزيد من الاستثمارات إلى السوق ومساعدة أطراف السوق على الإدارة والتحوط ضد المخاطر بصورة أفضل.
وفي ذات السياق أشار لانتهاء عمليات الربط مع مصر للمقاصة للقيد والإيداع المركزي بالاضافة ألى كافة التجارب الفنية لتفعيل آلية "الشورت سيلينج"، فقدتم إرسال المقترح لهيئة الرقابة المالية وكافة التوضيحات المطلوبة حول الآلية ونتائج الدراسات التى قمنا بها.
أكد أن هذه الآلية تُعد من الخطوات المهمة لتدعيم مكانة السوق على المستوى الأقليمي ومساعدته على جذب المزيد من الاستثمارات، لاسيما عقب إطلاق كلًا من السعودية وأبو ظبى النظام واستعداد دبى لاطلاقه قريباً مما يعني أن السوق المصري يواجه الأن تحدياً هاماً من الأسواق الرئيسية فى المنطقة التى أصبحت تمتلك أداة تسمح للمستثمرين بإدارة مخاطرهم بصورة أفضل.
وكشف عن سير نحو 8 شركات جديدة في إجراءات القيد بالبورصة مدرجين بقطاعي العقارات والسياحة بالاضافة الى استفسار ما يتراوح بين 5: 6 شركات عن قواعد ومتطلبات القيد عبر التواصل مع اللجان الخاصة بالبورصة، بالقطاع المالي وقطاع البتروكيماويات .
وبالإشارة للإصلاحات الاقتصادية الأخيرة أكد رئيس البورصة أنها تُعد من أكثر الإصلاحات جرأة فى العقود الأخيرة فى مصر، خاصة وأن مشاكل الاقتصاد المصري الهيكيلية دائما ما كان يتم تجنب التعامل معها بشكل مباشر من الصميم، وكان عادة ما يتم ذلك تحت وطأة الضغوط السياسية والشعبية، وهذا ما إنعكس سريعًا على دعم المنظومة بمجموعة من القوانين والتعديلات التى تم إجرائها فى الفترة الأخيرة مثل الاستثمار والإفلاس والتراخيص الصناعية وغيرها، مما يؤكد على إلتزام الحكومة الواضح والصريح بتحسين مناخ الاستثمار وخلق بيئة عمل مواتية.
و أكد على النظرة الإيجابية التي شكلتها برامج الإصلاح المنفذة والجولات الترويجية المُنفذة على حركة وتدفق المستثمرين الاجانب والعرب الى السوق، حيث سجل صافي مشتريات الاجانب والعرب ما يزيد عن 7.4 مليار جنيه وأكثر من 13 مليار جنيه منذ قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.
أوضح أن التدفقات الأجنبية في السوق قد ارتكزت على قطاعات الخدمات المالية، العقارات، القطاع الصناعي لاسيما مجال تجميع السيارات بالاضافة الى قطاع البنوك والموارد الاساسية .
وبالإشارة لأبرز مؤشرات السوق خلال الفترة الأخيرة على صعيد الطروحات وزيادات رؤوس الأموال، أكد أن هناك نشاط كبير فى هذا الجانب خلال العام الأخير لاسيما وأنه الدور الرئيسى للبورصة، لذلك تصدر المؤشر الرئيسي للبورصة المرتبة الاولى على مستوى الاسواق العربية بنسبة نمو 19%، كما شهدت السوق تنفيذ 6 طروحات بقيمة 4 مليارات جنيه بمعدل نمو 65% عن العام السابق.
وبالنسبة لزيادات رؤوس الاموال فقد سجلت إجمالي قيمة زيادات رؤوس اموال الشركات المدرجة في البورصة نحو 9.7 مليار جنيه خلال العام الاخير، بمعدل نمو 86% عبر عدد عمليات 46 شركة، الامر الذي يعكس مدى فاعلية الدور التمويلي للبورصة في دعم خطط واستراتيجيات الشركات المستقبلية .
وشهد نشاط الاستحواذات وصفقات ذات الحجم الكبير نشاط ملحوظ خلال 2017، لتتجاوز 6 مليارات جنيه بمعدل نمو 146% مقارنة بعام 2016 والذي شهد تنفيذ صفقات بقيمة 2.4 مليار جنيه.
وفي سياق أخر أكد فريد على استراتيجية إدارته لتنشيط دور بورصة النيل بهدف زيادة عدد الشركات، وجودة الشركات المقيدة، وجذب السيولة إلى السوق بالإضافة إلى التأكيد على حماية السوق من التلاعبات.
وبالنسبة لملف الرعاة تابع قائلُا" نعتبرهم ركيزة اساسية لنجاح السوق، لذلك كان لابد من التأكيد على وجود آلية تضمن قيامهم بهذا الدور وهو استقطاب الشركة إلى السوق وليس الأهمية فى الكم فقط بقدر ما يكون هناك أهمية مماثلة للكيف وإعداد البحوث عن هذه الشركات من أجل ضمان وجود معلومات كافية عن هذه الشركات لكافة المتعاملين، بالإضافة الى التأكيد على أهمية توسيع نطاق عملهم تجاه إصدار دراسات وأوراق بحثية عن الشركات التي ترعاها، فضلا على العمل الجاد لجذب وقيد شركات قوية ماليا".
أضاف أن ذلك يأتي بالإضافة لبحث كافة المعوقات التى تواجههم ومقترحاتهم، فقد تم إلزام الرعاة بتطبيق القواعد الصادرة من الرقابة المالية خلال الفترة الممنوحة والبالغة 6 أشهر والتي من المقرر ان تنتهي في أبريل المقبل.