"المصري للتأمين" يخاطب "لجنة الأصول الحكومية" بدراسة إكتوارية لتدشين مجمعة لتغطيتها

كشفت مصادر مطلعة، عن تقدم الإتحاد المصري للتأمين بدراسة جدوى إكتوارية للجنة المشكلة بمجلس الوزراء لدراسة آليات التأمين على الأصول الحكومية.
وكان قد قرر قرر مجلس الوزراء مؤخرا تشكيل لجنة برئاسة الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لتولى دراسة ملف التأمين على أصول الدولة، وتضم اللجنة هشام رمضان، مستشار رئيس هيئة الرقابة المالية لشئون التأمين، ممثلاُ عن الهيئة.
وأضافت المصادر في تصريحات خاصة ل"أموال الغد" أن هذه الدراسة الإكتوارية ضمت مقترح بتدشين مجمعة تأمينية تكتتب بها كافة الشركات العاملة بالسوق، تجنبا لإحتكار تغطية هذه الأصول على شركات معينة.
وأوضحت أن تدشين هذه المجمعة سيسهم في تفتيت المخاطر المؤمن ضدها لصالح المنشآت والأصول الحكومية، وخاصة في ظل إرتفاع القيمة الدفترية والسوقية لهذه الأصول والتي من الصعب تحملها شركة منفردة.
وأشارت إلى أنه من المقرر عقد إجتماعات مشتركة بين الإتحاد واللجنة خلال المرحلة المقبلة لمناقشة هذه الدراسة وبحث الآليات المثلى لتطبيقها.
وتابعت "التأمين على المنشآت الحكومية يساعد شركات التأمين على زيادة حجم أقساطها نظراً لتعدد منشآت الدولة ومبانيها والمخازن التابعة للحكومة والأساطيل البحرية، بينما أن العقبة الرئيسية وراء عدم التأمين عليها هى انخفاض الموازنة العامة للدولة".