وزارة المالية تنشئ أول ادارة اكتوارية حكومية

كتبت: سناء عبد الوهاب :
قرر د. يوسف بطرس غالي وزير المالية تعيين د.محمد معيط كأول رئيس للإدارة الاكتوارية الحكومية المصرية، والتي تم إنشائها بالقانون رقم 135 لسنة 2010، وذلك إلي جانب عمله كمساعد لوزير المالية لشئون التأمينات والمعاشات.
وصرح محمد معيط في بيان صدر اليوم السبت بان الإدارة الاكتوارية التي وافق د.أحمد نظيف على انشائها كاول ادارة من نوعها في مصر، والشرق الأوسط وأفريقيا ستختص بتقديم الدعم الفني والدراسات والاستشارات الاكتوارية لوزارة المالية والوزارات الأخرى مع إمكانية أن يمتد نشاطها إلى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
وأضاف أن الإدارة الاكتوارية الوليدة سوف تلعب دورا هاما في المرحلة القادمة لتقدير وتقييم الأعباء المالية التي سوف تتحملها الخزانة العامة للدولة والمترتبة على تطبيق أنظمة التأمين الصحي الاجتماعي والمعاشات والتأمينات الاجتماعية ونظم الضمان الاجتماعي بطريقة علمية واكتوارية سليمة، وخاصة في ضوء خطة إصلاح تلك الأنظمة وزيادة تغطيتها لجميع شرائح المجتمع.. وتقديم الاستشارات فيما يتعلق بمشاريع قوانين نظم المعاشات والتأمينات الجديدة والحسابات الاكتوارية لتلك النظم..
وقال معيط انه تم توقيع بروتوكول تعاون مع بريطانيا لإنشاء الإدارة الاكتوارية الحكومية المصرية على غرار الإدارة المثيلة بالحكومة البريطانية، والتي تعمل بوزارة الخزانة البريطانية منذ اكثر من 125 عاما.
ادارة اكتوارية لحقوق العمال
و على الجانب الأخر قال مصدر بوزارة المالية – رفض ذكر أسمه- في تصريحات خاصة ل"أموال الغد" أنه اذا كانت الحكومة المصرية قررت انشاء ادارة اكتوارية حكومية على غرار مثيلتها البريطانية فانه يحق ايضا لاتحاد العمال أن ينشئ ادارة اكتوارية خاصة له مثل المعمول به في انجلترا..
وذكر المصدر أنه في النظام المعمول به هناك، وخاصة في مجال التأمينات والمعاشات يكون هناك ادارة اكتوارية خاصة باتحادات العمال تقوم باعداد الدراسات حول المعاشات، ونسبة أقساط التأمينات، وحساب قيمة المعاش بعد مدة معينة، وذلك حتى لا تنفرد الحكومة وحدها وتكون هي المتحكم و اللاعب الرئيسي في مجال التأمينات.
و أكد المصدر أنه كانت هناك حاجة ملحة خلال الفترة القليلة الماضية لانشاء مثل تلك الوحدات أو على الأقل توفر خبراء اكتواريين يعملون لصالح اتحاد العمال والتنظيمات العمالية أثناء صياغة قانون الأمينات والمعاشات الجديد حتى يكون هناك دراسة جيدة ومحايدة من جهة غير حكومية قبل الموافقة على القانون.