"الصناعة" تستهدف استثمارات بقيمة 7.3 مليار جنيه عبر طرح 6.9 مليون متر أراضي بالسادات

كشف المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن إجمالي طروحات الأراضي التي قامت بها هيئة التنمية الصناعية بمدينة السادات خلال العامين الماضيين بلغ نحو 6.9 مليون متر مربع.
وقال خلال العرض الذى قدمه صباح اليوم أمام الرئيس السيسى خلال زيارته لمدينة السادات، إنه من المتوقع أن تساهم تلك الطروحات في جذب استثمارات تقدر بحوالي 7.3 مليار جنيه وتتيح نحو 29 ألف فرصة عمل مباشرة و120 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
وأضاف قابيل أنه قد تم طرح 4 مليون م2 من إجمالي هذه الأراضي لشركات المطورين الصناعيين من القطاع الخاص، مشيرا إلى أن مدينة السادات تنتمي إلى مدن الجيل الأول التي تم إنشاؤها عام 1978 كما تقع المنطقة الصناعية بالمدينة في شرق وشمال شرق المدينة حيث روعي في إنشاءها في هذا الموقع لحماية المنطقة السكنية من التلوث الناتج عن الصناعات القائمة.
ولفت إلى أن هذه المنطقة الصناعية تشغل مساحة تقدر ب 9063 فدان تنقسم إلى 7 مناطق صناعية تتضمن منطقة مخازن ومنطقة ورش تشتمل على كافة أنواع الصناعات، مضيفا أن عدد المصانع المسجلة في المنطقة يبلغ 632 مصنع بإجمالي استثمارات 24.5 مليار جنيه في قطاعات تتضمن الغزل والنسيج، ومواد البناء كالحديد والصلب والسيراميك والبورسلين والزجاج، والصناعات الكيماوية، فضلاً عن الصناعات الهندسية كالأدوات الكهربائية ومكونات السيارات، وكذلك صناعات المواد الغذائية.
وأوضح قابيل أن إنتاج المصانع يتنوع ما بين منتج نهائي وسلع وسيطة ويصل إجمالي عدد العمالة المباشرة إلى 50 ألف عامل وتبلغ العمالة غير المباشرة حوالى 200 ألف فرصة عمل، لافتاً إلى أن العامين الماضيين قد شهدا أيضاً افتتاح 79 مصنع جديد في السادات يمثلوا 13% من إجمالي ما تم افتتاحه في تاريخ مدينة السادات في الصناعات الكيماوية، والغذائية، والهندسية والإليكترونية، وصناعات مواد البناء بإجمالي استثمارات 2.5 مليار جنيه وتوفر 3 الآف فرصة عمل مباشرة و12 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
ونوه إلى أن عملية طرح وتخصيص الأراضي الصناعية الآن في المدن الصناعية الكبيرة تستند إلى أسس علمية توازن ما بين تشغيل العمالة والتركيز على عدد محدد من الصناعات الاستراتيجية ذات الأولوية تتمثل في الصناعات الهندسية وصناعات مواد البناء والصناعات الكيماوية وصناعات الغزل والنسيج والتي ستسهم في تنشيط معدلات التنمية المستهدفة بصفة عامةً والتنمية الصناعية بصفة خاصة للحاق بركب المجتمع الدولي الصناعي المتقدم.
وأشار قابيل إلى أن اختيار هذه الصناعات دون غيرها جاء على أساس توافر المعرفة التصنيعية وتوافر العمالة المدربة ووفرة المواد الخام وقدرة هذه الصناعات على خلق فرص عمل أكثر من غيرها من القطاعات بالأضافة إلى وجود طلب محلي وعالمي متزايد عليها وقابليتها لتحقيق قيمة مضافة عالية الأمر الذي سيسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وترشيد الواردات وتعميق الصناعة وزيادة الصادرات ومعدلات التشغيل.
وأكد أن هذه القطاعات لعبت دوراً محورياً في إصلاح عجز الميزان التجاري الذي بلغ ذروته خلال عام 2015 حيث بلغ 52.7 مليار دولار، مشيراً إلى أن الحكومة قد انتهجت عدد من السياسات التجارية والتي دعمت في المقام الأول الصناعة الوطنية لينخفض بذلك العجز خلال عام 2016 بإجمالي 7 مليار دولار وتم دعمها بتحرير سعر الصرف نهاية عام 2016 حيث تم تخفيض العجر بنحو 12.5 مليار دولار أخرى الأمر الذي منح الصناعة مجالاً لزيادة الطاقة الإنتاجية وأدى لنمو الإنتاج الصناعي بمعدلات غير مسبوقة.
وأضاف قابيل أن قطاع مواد البناء ساهم بشكل كبير في تلبية احتياجات المشروعات القومية بالإضافة إلى خفض عجز الميزان التجاري ب 2.9 مليار دولار، إلى جانب قطاع الصناعات الكيماوية الذي ساهم في خفض العجز بمقدار 2.8 مليار دولار، وساهم قطاع الغزل والنسيج بنحو 849 مليون دولار وقطاع الصناعات الهندسية ب 6.5 مليار دولار وهو ما يمثل حوالى 67 % من اجمالى الخفض فى عجز الميزان التجارى ، مؤكداً أن هذا الخفض في عجز الميزان التجاري يعظم حجم السوق المحلي مما يجعل مصر دولة جاذبة للاستثمار في هذه المجالات.
واستعرض الوزير أهم الخطوات التي اتخذتها الوزارة لتنمية تلك القطاعات حيث تم العمل على حزمة حيادية ذات تأثير إيجابي على كافة الصناعات على حد سواء تتمثل في سن التشريعات الداعمة لتيسير الأعمال وتوفير الأراضي والمجمعات الصناعية ذات الصلة وتيسير الحصول على التراخيص الصناعية وتشجع الاستثمارات إلى جانب العمل على دعم تنافسية الصناعة سواء من حيث الجودة أو السعر.
وأوضح قابيل أن قطاع مواد البناء يأتي في مقدمة القطاعات التي استفادت من تلك الحزمة حيث تم توفير مساندة تتمثل في تشريعات تجارية ومساعدة فنية تدعم الصناعة وتزيد من القيمة المضافة وتقلل من تكلفة الإنتاج لزيادة التنافسية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني ل 70 مصنع وتدريب 850 مهندس متخصص بالمصانع العاملة في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة التي تتضمن الحديد، والسيراميك، والأسمنت، من قبل مركز تحديث الصناعة والمركز التكنولوجي للإنتاج الأنظف التابعين للوزارة وذلك لتطبيق أنظمة ترشيد الطاقة وتقليل التكلفة والتوافق مع المعايير الدولية للتصدير خاصة وانه من المتوقع أن تصبح شهادات ترشيد الطاقة شرط إلزامى للشركات الراغبة فى التصدير، مؤكداً أن هذه الإجراءات ساهمت في تقليل تكلفة الإنتاج لهذه المصانع بنحو مليار جنيه الأمر الذي يعود بالنفع على الدولة وعلى المنتج لزيادة تنافسيته.
وفيما يخص قطاع الصناعات الكيماوية، قال إنه تم التركيز على زيادة القيمة المضافة للصناعات المكملة للصناعات الكيماوية لتعظيم القيمة المضافة وزيادة مساهمة قطاع المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في الناتج الصناعي حيث تم إعادة تأهيل وتشغيل مجمع مرغم للصناعات البلاستيكية بالإسكندرية في 10 أشهر وهو مثال يحتذى به في باقي مجمعات الصناعات الصغيرة لما حققه من نجاح شجع العديد من القطاع غير الرسمي للتحول إلى القطاع الرسمي وشجع شباب مصريين على خوض تجربة التصنيع للمرة الأولى في حياتهم، مشيراً إلى أن ذلك ساهم في تحقيق سياسة الوزارة المتمثلة في التحول من الإتجار إلى التصنيع.
وأضاف أن المجمع الصناعي يقع على مساحة 25 فدان في قلب منطقة الصناعات البتروكيماوية يتضمن240 وحدة منهم 238 مصنع بنظام الإيجار لمدة 30 عام ووحدتين لتخزين المواد الخام حيث يلقى هذا المجمع منظومة شاملة من الدعم تتمثل في توفير المادة الخام بسعر التكلفة وتوفير التمويل اللازم سواء لرأس المال أو التشغيل ودراسات جدوى وتوفير كافة أشكال الدعم اللوجيستي والفني والإداري والتدريب على كيفية استخدام الماكينات وعمليات التشغيل وجودة الإنتاج وحتى التدريب على عمليات التصدير، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل في الوقت الحالي على المرحلة الثانية من المجمع.