لجنة الخمسين والسقف المحرم!

أزمة المثقفين فى مصر مزمنة تندرج ضمن الأمراض المتوطنة كالبلهارسيا. راسخة فى التربة الجسدية والعقلية. تمتد جذورها للعصور العبودية. لم تنجح فى اقتلاعها الثورات على مدى التاريخ حتى الثورات الأخيرة منذ يناير 2011. أريقت دماء الآلاف والملايين من الفقراء والفقيرات للتحرر من سطوة الأنظمة الطبقية الأبوية المسلحة بالأديان والسيوف والبنادق والقنابل الذرية والنووية.
تتعاون الأنظمة غربا وشرقا فى القارات الخمس، تستخدم الأديان بمثل ما تستخدم أسلحة الدمار الشامل، تفتك بأى ثورة شعبية تسعى للحرية والعدالة والكرامة.
ألم يتعاون السادات فى مصر مع رونالد ريجان وإسرائيل والخمينى والإخوان المسلمين؟ وصفقات جورج بوش السرية مع أسامة بن لادن وحسنى مبارك؟ وتعاون كلينتون وأوباما مع خيرت الشاطر ومرسى والقرضاوى؟
بالانتخابات المزورة أو ما يسمونها الشرعية الديمقراطية «تدعمها الأموال والإعلام المضلل» يحافظون على نظمهم الرأسمالية الذكورية المسيحية واليهودية والإسلامية والبوذية والهندوكية.
يحتاجون دائما إلى القوة الإلهية لتدعيم قوتهم العسكرية وغزواتهم الأرضية. من هنا تناقضهم الواضح بين التدين الظاهرى والفساد الباطنى، وصفقاتهم الخفية مع منظمات الإرهاب الدينى والسياسى، يخرج الملايين للشوارع فى ثورات عارمة، قد تنجح الثورة لتغيير بعض القواعد السياسية والاقتصادية، لكنها لا تمس القيم الاجتماعية أو الثقافة الراسخة فى الدولة والعائلة والمسجد والمعبد والكنيسة.
لم ينجح أوباما فى الانتخابات الأمريكية إلا بعد دعمه الكتلة اليهودية المسيحية الأصولية، ولم تنجح أنجيلا ميركل فى ألمانيا إلا بعد اعتناقها الفكر الذكورى الرأسمالى، كما فعلت مارجريت تاتشر فى بريطانيا.
أزمة الثقافة فى مصر جزء من أزمة الثقافة فى العالم. تتجلى الأزمة فى لجنة الخمسين لوضع الدستور، تضم المثقفين وتكشف تناقض الثقافة وتأرجحها بين مدنية الدولة وإسلامية الدستور. الدولة المدنية لا تقوم إلا على دستور مدنى، لكن المادة الثانية من الدستور المصرى تنص على أن الإسلام دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع. هذه المادة لا تسرى إلا على قانون واحد.
جميع القوانين فى مصر مدنية إلا قانون الزواج والطلاق الوحيد الخاضع للشريعة. التمسك بالمادة الثانية لا يعنى إلا التمسك بإخضاع النساء لسلطة الزوج المطلقة، منها زواجه بأربع «شراهة غير إنسانية»، وتطليق زوجته حين يشاء «فساد وفوضى».
جذور المشكلة كامنة فى النظام التعليمى المصرى الذى يبدأ فى البيت والمدرسة والحزب السياسى وجميع مؤسسات الدولة ويطغى على الإعلام الحكومى والخاص، وقنوات الفساد السياسى والأخلاقى تتخفى تحت برامج دينية زاعقة، ورجال السياسة من كل الأنواع بمن فيهم الأحزاب الشيوعية والعلمانية يبسملون ويحوقلون بالمادة الثانية من الدستور سعيا لالتهام أصوات الإسلاميين فى الانتخابات.
والدولة المصرية رغم دستورها الإسلامى تسعى لالتهام المعونات من الغرب الاستعمارى وأسلحته وأدواته ومخترعاته التكنولوجية.
السياسة والثقافة تعملان للتوفيق القسرى بين إسلامية الدستور ومدنية الدولة، ما الفرق بين التوفيق والتلفيق؟
التناقض نتربى عليه منذ الولادة، منذ الإله رع وآمون حتى محمد على وعصر النهضة. لم نحل التناقض حتى اليوم.
منذ الرئيس المؤمن «السادات» طغى الفكر الدينى الرأسمالى الذكورى على العقول،
وأصبح الحجاب شائعا حول الرأس وداخل الجمجمة حول العقل.
المثقفون المصريون يتجاهلون دور النساء الفكرى فى الثورات، رغم أن للمرأة المصرية أعمالا فكرية ثورية لم يقدمها مفكرو النهضة من طه حسين وقاسم أمين ونصر حامد إلى رجال نخبة اليوم.
لم تخترق كتاباتهم السقف المحرم «الدين، الطبقة، الجنس، والسلطة الأبوية» الجاثم على العقل المصرى منذ الطفولة. بعض الرائدات خرقن هذا السقف بشجاعة، لهذا يتم تجاهلهن.