العضو المنتدب لرسملة مصر: نستهدف زيادة أصولنا المدارة 23% عبر 3 محاور أساسية وإطلاق صندوق قطاعي قبل نهاية 2017

قال أحمد أبو السعد، العضو المنتدب لشركة رسملة مصر لإدارة الاصول أن شركته تستهدف زيادة حجم أصولها المدارة من 6.5 مليار جنيه إلى ما بين 7.5 : 8 مليارات جنيه بنهاية العام الجاري، بنسبة زيادة قدرها 23%.
أضاف خلال حوار ل" أموال الغد" أن شركته تستهدف تحقيق تلك الزيادة عبر ثلاث محاور اساسية ممثلة في إطلاق صندوق قطاعي متخصص برأسمال مبدئي يزيد عن 100 مليون جنيه بمشاركة عدد من المستثمرين قبل نهاية العام الجاري،و دعم المحافظ المالية والصناديق المدارة عبر مزيد من الحملات الترويجية بالإضافة إلى تكثيف حلقات التواصل مع شريحة شركات التأمين لإقتناص إدارة صناديق جديدة.
أوضح أن شركته تدير خلال الفترة الحالية صندوقين داخل مصر متمثلين في صندوق المؤسسة العربية المصرفية – اسهم بالاضافة الي صندوق بنك مصر لتنمية الصادرات، فيما تصل اجمالي أصول المجموعة بمختلف الاسواق نحو 1.1 مليار دولار.
أشار أن سلسلة القرارات الأخيرة على الساحة الاقتصادية ساهمت في تغيير نظرة المستثمرين والمؤسسات الخارجية تجاه السوق المصرية بصورة أكثر إيجابية، مضيفًا أن الفترة الحالية تشهد دراسات جادة وترقب من قبل المستثمرين والمؤسسات الخارجية تجاه تأثير تلك القرارات على أرض الواقع ومناخ الاستثمار في مصر.
وفي ذات السياق أوضح إلى أن الفترة الحالية تتطلب معالجة عدد من المشاكل والتحديات التي تواجه الاستثمار الاجنبي المباشر وضرورة العمل على وضع مزيد من المحفزات الداخلية لزيادة جاذبية السوق بالاضافة الى السياحة وتنشيط البرامج والحملات الترويجية وأخيرًا تحويلات المصريين من الخارج والتي تحتاج الى هيكلة اجراءاتها مع منح مزيد من التيسيرات لتسهيل عمليات وطرق التحويلات الى مصر وذلك خلال المدى المتوسط والطويل .
أكد على ضرورة تنويع الأدوات المالية المتاحة بالسوق، خاصة وأن تعاملات اي سوق مالي لا يجب ان ترتكز على الاسهم فقط ، مُشيرًا لضرورة تنشيط سوق السندات والذي يعد الحل لمشاكل التمويل في مصر لما لها من أهمية كبيرة وتجارب جيدة في مختلف الاسواق الخارجية .
وأوضح أن محاور تفعيل ذلك السوق يتطلب في تطوير عمليات التواصل بين الهيئة العامة للرقابة المالية مع البنك المركزي ومن
ثم بدء عمل مؤشرات للسندات وصناديق خاصة بها تساهم في اتاحة تلك الاداة المالية الهامة لتفادى حالة الركود التي يمر بها سوق المال .
أضاف أن السوق تحتاج الي تفعيل مزيد من الادوات والمنتجات الاستثمارية الجديدة لخلق مناخ استثماري ايجابي وإنهاء حالة الترقب والركود التي تعرض لها الفترات الماضية ويساهم في عودة الثقة للسوق مرة اخرى وجذب شرائح مختلفة من المستثمرين ، ومنها صناديق راسمال المخاطر التي تعد احد تلك الاليات الهامة الواجب تنشيطها نظرا لطبيعة المرحلة الحالية التي تسودها حالة عدم الاستقرار وترتفع بها درجة المخاطرة وجميع تلك العوامل تدعم نجاح تلك الالية .
تابع، " بالإضافة إلى دعم نشاط التأجير التمويلى خلال الفترة الراهنة لدعم توجهات الحكومة الاخيرة لتدشين عدد من المشروعات القومية العملاقة، والتى من المتوقع أن يساهم التأجير التمويلى بدور إيجابي فى توفير بعض جانب تمويلي لها، ذلك الأمر الذى يعزز من التوقعات الإيجابية تجاه نمو ذلك النشاط خلال الفترة المقبلة في ظل تنامي معدلات الإحتياج لها ".
وفي سياق متصل أكد أن الفترة الحالية تتطلب العمل على تنشيط سوق الطروحات لاستقطاب سيولة جديدة بالإضافة إلى تفعيل عدد من الأدوات المالية الجديدة بالسوق والتي تدعم القرارات الاستثمارية.
أشار العضو المنتدب ل" رسملة" لمنظومة التحليل المالي في مصر،وأبرز التحديات التي تواجها بالسوق المصرية والممثلة في تدني الموارد البشرية في منظومة التحليل المالي، وتدني عدد الشركات المقيدة بالبورصة المصرية الملتزمة بمعايير الإفصاح والشفافية بالاضافة الى تدني عدد الشركات التي تجرى الجمعية ابحاث عليها لاسيما بالقطاع الصناعي .
أضاف أن مازال معدل الشركات الملتزمة بالإعلان عن معايير الإفصاح والشفافية لم تصل الى الدرجة المطلوبة لمعايير الافصاح والشفافية، الأمر الذي يؤثر على مجال التحليل المالي والذي يشترط تطبيق أعلى معايير الإفصاح لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالشركات .