شهد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة التوقيع على بروتوكول تعاون بين جهاز حماية المستهلك ووزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لتبادل المعلومات، والمنشورات الخاصة ،بالتوعية، والتثقيف . كما يتضمن إتاحتها للمستهلكين، داخل مصر، وللمصرين بالخارج ،بهدف التوعية بالحقوق ،والتعاون فى تلقي الشكاوي ،وفحصها ودراستها ، وفق أحكام القوانين والضوابط المنظمة. وأوضح اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك خلال المؤتمر الصحفي أن جهاز حماية المستهلك يستهدف التنسيق مع اجهزة الدولة المختلفة وتعزيز وتنمية حقوق المستهلكين ،فيما يقدم إليه من شكاوى عن سلع وخدمات مقدمة للمستهلكين . وأضاف يتم السعي إلى خلق الوعي بين المستهلكين والموردين على حد سواء بحقوقهم التى ينص عليها قانون حماية المستهلك ولترسيخ مفاهيم حماية المستهلك فى ثقافة المستهلك المصري وذلك عن طريق تلقي شكاوي المستهلكين والتحقيق فيها والعمل على حلها وإزالة اسبابها. وتابع يعقوب التعاون مع جميع المؤسسات الحكومية ذات الصلة بمنظومة حماية المستهلك ،مع وضع إجراءات فعالة لمراقبة الأسواق وتطبيق القانون ،فضلا عن التأثير على السياسات من أجل تحقيق مبدأ الشفافية. وأشار إلى أنه وفقا للبروتوكول سيتم تنظيم وإقامة حملات التوعية، والندوات، وورش العمل ،والأبحاث المشتركة ،بالإضافة إلى وضع موضوعات حماية المستهلك، ضمن مجال أنشطة الوزارة، كنوع من التفاعل المجتمعي، ضمن مشروعات وأنشطة وأبحاث الوزارة التى تستهدفها كالتوعية بمفاهيم حماية المستهلك وإنشاء جمعيات أهلية تنموية للمصرين بالخارج تعمل بمجال حماية المستهلك . وأضاف يعقوب أنه سيتم وضع موضوعات التوعية بسبل الهجرة الأمنة ومخاطر الهجرة غير الشرعية ضمن مجال أنشطة الجهاز ، فضلا عن التعاون فى مجال استطلاعات الرأي والأبحاث الميدانية التى تستطلع رأي المستهلكين بالخارج كشريحة هامة لها أثر فى توجيه الأسواق المصرية. ولفت إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة تنسيقية دائمة من الطرفين لمتابعة تحقيق الأهداف ووضع الخطط التنفيذية للتعاون ،كما سيتم عقد اجتماعات دورية مرة كل ثلاثة شهور بهدف تدعيم التعاون وللتنسيق ومراجعة الاجراءات التطبيقية التى يتم اتخذها، والتباحث حول المسائل ذات المصلحة المشتركة . ونوه يعقوب إلى أن البروتوكول يسري من تاريخ توقيعه ويتم العمل به لمدة ثلاث سنوات ، ويجدد تلقائيا لمدة أخرى كما يحق لأي طرف اقتراح تعديلات مستقبلية على البروتوكول بغرض تدعيم أنشطة التعاون بينهما.
