في إطار الحفاظ على حقوق المواطنين وتنمية الاقتصاد القومى على مختلف الأصعدة وقعت وزارتا التنمية المحلية والتموين اليوم الثلاثاء بروتوكول تعاون لتوسيع ونشر حماية المستهلك في جميع محافظات الجمهورية . وصرح الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية أن البروتوكول يهدف الى ترسيخ العدالة الاجتماعية ومساندة وتمكين المواطنين وتوفير احتياجاتهم من السلع الغذائية والتموينية وكافة الاحتياجات بأسعار مناسبة وطبقاً للمواصفات والجودة المعتمدة مؤكداً التنسيق والتعاون العام مع وزارة التموين في الرؤية التنموية لخدمة المجتمع وترسيخ مفاهيم حماية المستهلك . واكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ان البروتوكول يهدف للتأكيد على حماية المستهلك من خلال جهاز حماية المستهلك المنشأ بالقانون رقم 67 لسنة 2006 لتعزيز وتنمية حقوق المستهلكين فيما يقدم اليه من شكاوى عن سلع وخدمات مقدمة للمستهلكين من أشخاص القانون العام والخاص ، وخلق الوعي بين المستهلكين والموردين والمستهلكين على حد سواء بحقوقهم التي ينص عليها قانون حماية المستهلك ولترسيخ مفاهيم حماية المستهلك في ثقافة المستهلك المصري. وأشار د. هشام الشريف الى انه يتم من خلال هذا البروتوكول تبادل الخبرات والإصدارات الخاصة بالوزارتين ، وكذا تبادل المعلومات المسموح بتداولها وفق أحكام القانون المصري وبما تقضى به مصلحة المستهلك والمواطن والتطبيق الفعال لسياسات الدولة ، والاستفادة من الخبرات الفنية والعلمية والمؤسسية والمعملية لدي وزارة التموين والتجارة الداخلية ( جهاز حماية المستهلك ) كما تم الاتفاق على التنسيق مع المحافظات لتوفير المقار التي تتطلب عمل جهاز حماية المستهلك بهدف تقديم خدمات حماية المستهلك في عدد (19) محافظة خلال ثلاثة أشهر من توقيع البروتوكول إستكمالاً للمقرات المطلوبة بال 27 محافظة ، وكذلك أن يقوم جهاز حماية المستهلك بصورة مباشرة أو عن طريق الأطراف المشاركة وفق مايقوم به من تلقي شكاوى المستهلكين والتحقيق فيها والعمل على حلها وإزالة أسبابها ، والتعاون مع جميع المؤسسات الحكومية ذات الصلة بمنظومة حماية المستهلك ، وضع إجراءات فعالة لمراقبة الأسواق وتطبيق قانون حماية المستهلك ، والتأثير على السياسات من اجل تحقيق مبدأ الشفافية، وتطوير ورفع كفاءة جمعيات حماية المستهلك الأهلية ومنظمات المجتمع المدني من خلال تقديم الدعم التقني والمادي لتمكينها من القيام بالدور الهام المنوط بها في دعم وتفعيل منظومة حماية المستهلك ككل، الأمر الذي كفله لها قانون حماية المستهلك ، فضلا عن تبادل المعلومات والمنشورات الخاصة بالتوعية والتثقيف وغيرها وإتاحتها للمواطنين ، وكذلك تبادل الندوات وورش العمل والأبحاث المشتركة ، ووضع موضوعات حماية المستهلك ضمن مجال انشطة الوزارتين كنوع من التفاعل المجتمعي ، والتعاون في مجال استطلاعات الرأي والأبحاث الميدانية التي تستطلع رأي المواطنين لما في ذلك من أثر في تكوين الآراء والرؤى اللازمة في مجال حماية المستهلك وفي توجيه وضبط الأسواق المصرية ، وإصدار تقرير شهري وربع سنوي عن حماية المستهلك بالمحافظات .
كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة دائمة لمتابعة تحقيق أهداف البروتوكول ، وتتمثل مهام اللجنة فى وضع الخطط التنفيذية للتعاون في إطار هذا البروتوكول والمتابعة الدورية لتنفيذ الأعمال التى يتم الاتفاق عليها ومناقشة إنجازها واستعراض ما يستجد من معوقات ويتم تقديم تقرير لكل من وزيري التنمية المحلية والتموين والتجارة الداخلية ويتم إعلانه على المجتمع
