التصديري للمفروشات : يطالب بإلغاء رسوم الحماية علي واردات الغزول وإعادة النظر في مساندة المعارض

طالب المجلس التصديرى للمفروشات بضرورة إلغاء رسوم الحماية على واردات الغزول مع إعادة النظر فى مساندة المعارض للشركات الكبيرة والمتوسطة.
كما وجه المجلس دعوة لوزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور لرئاسة اجتماع المجلس الاربعاء المقبل ، في حضور رؤساء هيئة الرقابة الصناعية والتنمية الصناعية لوضع الحلول والآليات التي تساعد علي نمو القطاع وزيادة صادراته والاستماع لرؤية أعضاء المجلس للبرنامج الجديد لمساندة الصادرات الذي سيستمر تنفيذه للاربع سنوات المقبلة.
وقال رئيس المجلس التصديرى للمفروشات المهندس سعيد أحمد - فى بيان صحفى للمجلس اليوم الجمعة إن البرنامج يتضمن عددا من الاليات الجديدة التي يمكن أن تسهم بالفعل في إيجاد جيل جديد من صغار المصدرين خاصة في المناطق المهمشة مثل الصعيد وسيناء ، بفضل المزايا العديدة التي يحصل عليها المنتجين في تلك المناطق ، لافتا الي أن هناك مخاوف للمجلس التصديري تتعلق بدعم الاشتراك في المعارض حيث أن البرنامج الجديد لا يدعم اشتراك أي مصدر بالمعارض الخارجية اذا زادت قيمة صادراته علي 3 ملايين دولارفى العام ، بجانب الغائه لدعم المعارض التي تقام بمصر بوجه عام ما لم تكن معارض دولية معترف بها ، وهذا أمر يجب إعادة النظر فيه لان السواد الاعظم من المصدرين المصريين بالفعل تزيد صادرات كل منهم علي رقم ال 3 ملايين دولارسنويا ، وبالتالي فان عدم حصولهم علي مساندة قد يضر باوضاعهم وقدرتهم علي الاستمرار في المنافسة وفتح اسواق جديدة والتوسع في نشاطهم.
وطالب سعيد وزارة التجارة والصناعة بإعادة النظر في قرار عدم حصول متوسطي وكبار المصدرين علي دعم المعارض والتي تعد أهم الية لاستمرار تواجد منتجاتنا في الأسواق الخارجية لافتا الي أن الفترة المقبلة أشد صعوبة علي المصدرين بسبب تداعيات الوضع السياسي علي حركة صادراتنا.
ومن جانبه طالب أيمن قادوس وكيل المجلس التصديري للمفروشات بإعادة النظر في قرار فرض رسوم حماية علي واردات مصر من الغزول ، والتي تسببت في رفع تكلفة الغزول لمصانع المفروشات والوبريات بنحو 5ر3 جنيه لكيلو الغزل وهي قيمة رسم الحماية وهو ما حد من تنافسية منتجاتنا بالخارج خاصة أن مصانع القطاع العام لا توفر احتياجاتنا من الغزول قصيرة التيلة بجانب أن أسعارها أعلي وجودتها أقل ، موضحا أن القطن طويل التيلة الذي تمتاز به مصر لا يحتاجه قطاع المفروشات حيث يمثل 5% فقط من إحتياجات القطاع والتي تحتاج لغزول متوسطة وقصيرة التيلة لتماشيها أكثر مع الطلب العالمي.
وفى ذات السياق قال محمود امين عضو المجلس التصديري إن الامانة الفنية للمجلس طالبت خلال اجتماعها مع علي الكبير مدير عام المجالس التصديرية وتنظيمات الاعمال بوزارة التجارة والصناعة والدكتورسيد معوض مدير عام بجهاز مكافحة الدعم والاغراق ، باعتبار الاقمشة المصنعة من غزول مستوردة وتم نسجها بمصر منتج محلي حتي تحصل علي نفس نسبة مساندة الصادرات المقررة للمنتجات المستخدمة للغزل المحلي ، الي جانب تعديل النسب الخاصة بمساندة صادرات الوبريات لتتساوي مع نسب الاقمشة تحقيقا للمساواة بين المنتجين ، ومراعاة الوضع الخاص لمصدري السجاد والموكيت المجهز من غزول مستوردة حيث لا توجد غزول محلية تلبي احتياجات هذه الصناعات ولذا فلا بديل امامهم سوي الاستيراد.
وأضاف أن الاجتماع اوصي بإضافة حافز خاص للصناعات الموفرة للطاقة ، وكثيفة العمالة مثل مصانع النسيج ، وفي هذا الاطار كشف الدكتور ماجد مرزوق عضو المجلس عن إستخدام بعض مصانع القطاع للطاقة الشمسية لتشغيلها بحيث أصبحت موفر للطاقة ، لافتا الي أهمية تقرير هذا الحافز الاضافي لتشجيع المنتجين علي التوسع في هذا المجال خاصة أن تكلفة الانتاج ستنخفض بإستخدام الطاقة الشمسية.
كما طالب المجلس التصديري بأن يحسب حافز الدخول في الأسواق الجديدة بناء علي زيادة قيمة الصادرات بوجه عام دون تحديد لأسواق بعينها، مع دعم الشحن لإفريقيا لجميع الدول الافريقية وليس فقط للدول الحبيسة.