" اتحاد الصناعات" ينظم ندوة تعريفية لقانون تفضيل المنتج المحلي

عقدت اليوم الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري بإتحاد الصناعات المصرية ثالث ندواتها التعريفية بالقانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية
وأوضح الاتحاد إن ذلك يأتي إستكمالاً لسلسلة الندوات المزمع عقدها على مدار الأسابيع القادمة، بالتعاون مع مشروع تعزيز ريادة الأعمال وتنمية المشروعات (SEED) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، والتي كانت قد بدأت في الشهر الماضي.
وشارك في الندوة أعضاء الأمانة الفنية من وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للمواصفات والجودة والهيئة العامة للخدمات الحكومية.
وأكد د.خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لإتحاد الصناعات المصرية أن الإتحاد يعد بيت للصناعة المصرية بكافة أشكال مؤسساتها سواء عامة أو خاصة أو قطاع أعمال.
وأشار إلى إلتزام الإتحاد بالقيام بدوره في دعم القطاع الصناعي سواء بالدفاع عن قضاياه أو بتقديم الخدمات أو بتوفيرالمعلومات والبيانات أو بعقد مثل هذه الندوات التعريفية في شتى المجالات ذات الصلة بمصالح الصُنّاع.
وقد حضر الندوة مسئولون ماليون وقانونيون ممثلين لمؤسسات قطاع الأعمال العام من شركات قابضة والشركات التابعة من مختلف القطاعات الصناعية شملت صناعة الغزل والنسيج والأدوية والكيماوية والحديد والصلب والورق والزجاج والحاويات والأخشاب والنقل البحري ووسائل النقل والمباني.
وتستهدف الندوات المسئولين من جميع مؤسسات القطاع الصناعي في الدولة ومن أعضاء الغرف الصناعية ولاسيما المعنيين بدرجة كبيرة في نشاطات الشراء والمشاركة في المناقصات أو المزايدات وإبرام العقود مع الجهات الحكومية ، كما تستهدف أيضاً الوزارات الأكثر شراءً مثل وزارات الكهرباء والبترول وقطاع الأعمال العام والتعليم والتعليم العالي والصحة والإسكان والزراعة والري والإتصالات.
وتضمن الندوة تعريف المشاركين على القانون والجهات الخاضعة له والمميزات التي طرحها القانون للمنتجات الصناعية المصرية و التعريف ببوابة المشتريات الحكومية وتقديم فرص الإشتراك لتوفير الجهد والوقت ، وكذلك التعريف بشهادة إستيفاء نسبة المكون الصناعي المصري و إجراءات إستخراجها ، وكذلك بالنسبة لشهادة الجودة.
كما ستتضمن الندوة جلسة ختامية للتعريف بالتأجير التمويلي تقدمه شركات عارضة مشاركة في تلك السلسلة من الندوات على مدار الفترة الزمنية الممتدة بواقع مرتين شهرياً في ثاني وآخر أيام الأربعاء من كل شهر ومن المتوقع أن يستغرق هذا البرنامج في مجمله قرابة الثمانية أشهر.
وقال سامي بدر رئيس الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري بإتحاد الصناعات المصرية إن الأمانة تسعى جاهدة في توسيع قاعدة المعرفة الشاملة بالقانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية لنشر الوعي بأهمية القانون و للتعريف بأهميتة وكيفية تطبيقه والإلتزام به تجنباً للعقوبات الواردة فيه ودعماً وتشجيعاً للمنتج الصناعي المصري وتأكيد تفضيل المنتج الصناعي المصري في العقود الحكومية.
الجدير بالذكر أن "الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية" قد تشكلت بقرار من المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة رقم 127 لسنة 2016 ومقرها إتحاد الصناعات المصرية