اتحاد الصناعات: ندوات تفضيل المنتج المحلي تستهدف الوزارات الأكثر شراءً

عقدت الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري باتحاد الصناعات المصرية، سلسلة من الندوات التعريفية بالقانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية بالتعاون مع مشروع تعزيز ريادة الأعمال وتنمية المشروعات (SEED) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من شهر نوفمبر الحالي، وذلك بمقر اتحاد الصناعات المصرية.
ووفقًا للبيان الصادر عن اتحاد الصناعات اليوم الخميس، تستهدف الندوات في المقام الأول المسئولين الماليين والقانونيين من جميع مؤسسات القطاع الصناعي من أعضاء الغرف الصناعية، ولاسيما تلك المعنية بدرجة كبيرة في نشاطات الشراء والمشاركة في المناقصات أو المزايدات وإبرام العقود مع الجهات الحكومية، كما تستهدف أيضًا الوزارات الأكثر شراءً مثل وزارات الكهرباء والبترول وقطاع الأعمال العام والتعليم والتعليم العالي والصحة والإسكان والزراعة والري والاتصالات.
وقدمت أول تلك الندوات إلى المسئولين المعنيين من ثلاث قطاعات صناعية هي: الصناعات الهندسية والصناعات المعدنية وصناعة تكنولوجيا المعلومات والشركات الأعضاء بهم، ليتعرف المشاركون على القانون والجهات الخاضعة له والمميزات التي طرحها القانون للمنتجات الصناعية المصرية والتعريف ببوابة المشتريات الحكومية وتقديم فرص الاشتراك لتوفير الجهد والوق، وكذلك التعريف بشهادة استيفاء نسبة المكون الصناعي المصري وإجراءات استخراجها، وكذلك بالنسبة لشهادة الجودة.
وكخدمة إضافية يقدمها اتحاد الصناعات المصرية للمشاركين فستكون هناك جلسة ختامية للتعريف بالتأجير التمويلي تقدمه شركات عارضة مشاركة في تلك السلسلة من الندوات على مدار الفترة الزمنية الممتدة، حيث تقرر انعقاد تلك الندوات بشكل دوري بواقع مرتين شهرياً في ثاني وآخر أيام الأربعاء من كل شهر، ومن المتوقع أن يستغرق هذا البرنامج قرابة الثمانية أشهر.
ومن أهم الأهداف المرجوة إلى جانب رفع درجة المعرفة والوعي لدى الموظفين المختصين بتفاصيل القانون ومزاياه، هو إتاحة الفرصة للمشاركين لطرح التساؤلات والاستفسارات عن آليات تنفيذ وتطبيق القانون والرد عليها من قبل الخبراء به.
وصرح سامي بدر، رئيس الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري باتحاد الصناعات المصرية، أن الأمانة تسعى جاهدة في توسيع قاعدة المعرفة الشاملة بالقانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية لنشر الوعي بأهمية القانون وللتعريف بأهميته وكيفية تطبيقه والالتزام به تجنباً للعقوبات الواردة فيه ودعماً وتشجيعاً للمنتج الصناعي المصري وتأكيد تفضيل المنتج الصناعي المصري في العقود الحكومية.
ومن الجدير بالذكر، أن "الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية" قد تشكلت بقرار من المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة رقم 127 لسنة 2016، ومقرها اتحاد الصناعات المصرية.