"المالية": عجز الموازنة يسجل 240 مليار جنيه خلال فترة حكم مرسي

سجل العجز الكلي للموازنة العامة للدولة 239.9 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي 2012-2013 مسجلا 13.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 166.7 مليار جنيه خلال العام 2011-2012 .
أوضحت وزارة المالية في تقريرها المالي عن شهر أغسطس والذي حصل "أموال الغد" علي نسخة منه ، أن عجز الموازنة ارتفع إلي 239.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2012-2013 والتي هي فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، ، مضيفةً أن تفاقم العجز يرجع إلي زيادة المصروفات نتيجة ارتفاع باب الأجور إلي 60.5 مليار جنيه بسبب زيادة المكافآت للعاملين لتسجل 7.8 مليار جنيه ، بالاضافة إلي ارتفاع المرتبات الدائمة ب 3.4 مليار جنيه لتصل إلى 23.3 مليار جنيه.
أضاف التقرير أن البدلات النوعية ارتفعت ب 5.9 مليار جنيه لتصل إلى 17 مليار جنيه إلي جانب ارتفاع باب الفوائد نتيجة لزيادة فوائد سندات البنك المركزى ب 11 مليار جنيه لتصل الى نحو 22.2 مليار جنيه خلال العام الماضي ، بالإضافة إلى زيادة الدين المستحق علي أذون الخزانة ب 15 مليار جنيه لتصل إلى 51.3 مليار جنيه إلي جانب ارتفاع الدين علي سندات الخزانة العامة ب 12.4 مليار جنيه لتصل إلى 37.4 مليار جنيه.
أوضحت المالية أن باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية شهد ارتفاعا ملحوظا نتيجة لزيادة دعم المواد البترولية ب 24.5 مليار جنيه لتصل إلي 120مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة معاش الضمان الإجتماعى، وزيادة المساهمات فى صناديق المعاشات ب 10.2 مليار جنيه.
أضاف التقرير أن البيانات الأولية لأداء الموازنة العامة للدولة 2012-2013 لا تزال مبدئية وقابلة للتعديل لحين الانتهاء من الحسابات الختامية لأجهزة الدولة.
وأشار التقرير أن جملة الإيرادات سجلت ارتفاعاً بلغ 13.5% خلال عام 2012-2013 ، لتصل إلى نحو 344.6 مليار جنيه مقارنة ب 303.6 مليار جنيه خلال العام السابق له.
وتستهدف الحكومة الجديد الوصول بعجز الموازنة إلي حدوده الآمنة بنسبة 9.1% من الناتج المحلي ليسجل 186 مليار جنيه.