" الغرف التجارية " يطالب الاتحاد الأوروبي ببدء التشاور باتفاقية التجارة الحرة العميقة والشاملة

طالب د. علاء عز امين عام اتحاد الغرف المصرية والأوروبية ، الاتحاد الأوروبي ببدء التشاور فى اتفاقية التجارة الحرة العميقة والشاملة، والتى بدأت مع تونس والمغرب، والتى ستؤدى لتنمية الاستثمارات.
أوضح خلال لقاءه مع يوهانس هان المفوض الأوروبى لسياسة الجوار وتوسيع الاتحاد الأوروبي، أن أن التحدى الاكبر لمصر يتمثل في ايجاد فرص عمل اى من خلال جذب المزيد من الاستثمارات وتنمية الصادرات، مؤكدا ترحيب مجتمع الأعمال المصرى بالدخول فى اتفاقية التجارة الحرة العميقة والشاملة والتى ستتضمن تحرير التجارة فى الخدمات والتحرير الكامل للتجارة فى المنتجات الزراعية الى جانب تحديث المواصفات مما سيكون له اثر واضح على رفع جودة المنتج المصرى للمواطن المصرى اولا ومن اجل تنمية الصادرات
وأشار عز إلى ما يوليه مجتمع الاعمال من اهتمام خاص بالعلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، باعتباره الشريك التجارى والاستثمارى والتكنولوجى والتدريبى والتعليمى الأول لمصر، ومع دوله الاعضاء وهم ايضا الشريك الاول فى المنح والقروض لمختلف مجالات التنمية.
وأكد يوهانس هان المفوض الأوروبى لسياسة الجوار وتوسيع الاتحاد الأوروبي ، دعم الاتحاد الاوروبى الكامل لمصر ودول جنوب البحر الابيض.
ولفت إلى النتائج الايجابية لزيارته الاخيرة الى مصر والتى التقى بها بخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ودولة المهندس شريف اسماعيل ومعالى وزراء الخارجية والاستثمار والتعاون الدولى والمجموعة الاقتصادية والتى اختتمها بلقاء احمد الوكيل رئيس اتحادات الغرف المصرية وغرف البحر الابيض بحضور نائب رئيس اتحاد الصناعات ورؤساء اتحادات الغرف المصرية-الاوروبية المشتركة والمركز المصرى للدراسات الاقتصادية والتى طلب فيها دعم تحديث اتحادات الاعمال المصرية لتؤدى دورها فى جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات وتحديث المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الاعمال، الى جانب دورها فى الثورة التشريعية والاجرائية التى تقوم بها مصر الان لتحسين مناخ اداء الاعمال استنادا لخبرة الاتحاد الاوروبى فى الدول المنضمة اليه.
وأوضح هان أن الاصلاح الاقتصادى هو الاولوية الأولى التى يجب دعمها، وأن مصر قد مضت قدما فى خطوات جريئة وفاعلة فى هذا الطريق، وأن الاتحاد الاوروبى قد بدأ فى انشاء صندوق لخلق فرص عمل فى الدول المتاثرة من الهجرة فى دول البحر الابيض ومنها مصر، وكذا صندوق التنمية الاوروبية الذى خصص له 4,1 مليار يورو ترتفع الى 44 مليار يورو من خلال الهيئات التمويلية والدول الاعضاء والذى سيخصص لضمان الاستثمارات الاوربية فى الخارج وتمويلها، وسيساعد فى تنمية الاستثمارات فى جنوب البحر الابيض وافريقيا.