"الغرف التجارية" تلتقى مفوض أوروبا لسياسة الجوار وتناقش تحسن الإقتصاد المصرى

التقى إتحادى الغرف التجارية المصرية والأوروبية، أمس يوهانس هان المفوض الأوروبى لسياسة الجوار وتوسيع الإتحاد الأوروبى، وذلك بحضور ميخائيل كولر مدير المعونة الاوربية لدول الجوار، وسفير الاتحاد الاوروبى وبعثة المفوضية الاوربية بمصر وقيادات اتحادات الغرف المصرية والأوروبية التجارية والصناعية، وذلك عقب لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ثم رئيس مجلس الوزراء.
وصرح أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف المصرية ورئيس اتحاد غرف البحر الأبيض، أن هذه هى الزيارة الثانية للمفوض لمصر منذ توليه منصبه، مؤكدا ما يوليه مجتمع الأعمال من اهتمام خاص بالعلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبى، حيث أنه الشريك التجارى والاستثمارى والتكنولوجى والتدريبى والتعليمى الأول لمصر، ومع الدول الأعضاء وهم أيضا الشريك الأول فى المنح والقروض لمختلف مجالات التنمية.‏
وأشار الوكيل أن المناقشات تضمنت تحسن الموقف الاقتصادى الراهن فى مصر ودول البحر الأبيض، منذ لقاءه فى العام الماضى حين بدأت سياسات الإصلاح الاقتصادى، وكذا الأليات المقترحة من مجتمع الاعمال لتحقيق التنمية الاحتوائية المستدامة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الاعمال، وسبل التعاون المشترك فى جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات ونقل التكنولوجيا تنمية الموارد البشرية وخلق فرص عمل.‏
كما طالب الوكيل بتقديم المعونة الفنية فى الثورة الاتشريعية والثورة الإجرائية التى تقوم بها مصر الآن لتحسين مناخ أداء الأعمال استنادا لخبرة الاتحاد أيضا مع الدول المنضمة إليه، وكذا استمرار التشاور مع مجتمع الأعمال فيما يخص «أولويات المشاركة» للسنوات الثلاث القادمة فى إطار اتفاقية المشاركة المصرية وكذا للبرامج الإقليمية.
وأكد الوكيل دعم مجتمع الأعمال لمبادئ برشلونة لتحويل البحر الأبيض إلى منطقة من الرخاء والأمن والاستقرار وكذا اتفاقية الشراكة التى يجب تحديثها والاتحاد من أجل المتوسط كآلية فاعلة للتنمية، وطالب ببدء التشاور فى اتفاقية التجارة الحرة العميقة والشاملة، والتى بدأت مع تونس والمغرب.
وطالب الوكيل بآليات تنمى التعاون الثلاثى بين الشركات الأوربية والمصرية للدخول المشترك فى أسواق دول ثالثة خاصة فى دول اتفاقيات التجارة الحرة فى افريقيا والشرق الأوسط مما سيتمى صادرات الطرفين معا.‏
وأكد محمود القيسى، رئيس اتحاد الغرف الأوروبية والغرفة الفرنسية، عمق العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء، والمتواكبة مع العلاقات السياسية المتنامية والتى أكدتها زيارات الرئيس السيسى العديدة لدول الاتحاد الاوروبى وزيارات رؤسائهم لمصر وكلها بمشاركة لوفود من القطاع الخاص ولقلئه بمجتمع الاعمال بتلك الدول والتى ادت لزيادة واضحة فى الاستثمارات الأوروبية ونمو التبادل التجارى بنسب أعلى من باقى دول العالم.
وأشار طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات، ورئيس الغرف الامريكية والهولندية الى تحسن مناخ اداء الاعمال بصورة ملجوظة، بتشريعات واجراءات وهيئات مستحدثة الا ان هذا طريق طويل، ونحتاج لخبرة الإتحاد الاوروبى مع الدول التى انضمت اليه فى التعجيل من ذلك.
وأكد ان التحدى الأكبر لمصر هو من خلال خلق فرص عمل أى من خلال جذب المزيد من الاستثمارات وتنمية الصادرات، وأكد ترحيب مجتمع الأعمال بالدخول فى اتفاقية التجارة الحرة العميقة والشاملة والتى ستتضمن تحرير التجارة فى الخدمات والتحرير الكامل للتجارة فى المنتجات الزراعية إلى جانب تحديث المواصفات مما سيكون له اثر واضح على رفع جودة المنتج المصرى للمواطن المصرى أولا ومن اجل تنمية الصادرات.
واشار دكتور نادر رياض عضو مجلس ادارة اتحادى الغرف والصناعات ورئيس مجلس الأعمال الألمانى إلى أهمية التركيز على مشروعات التدريب المعتمد دوليا كالية اساسية لخلق فرص عمل وجذب الاستثمارات الأجنبية وكذا تنمية الصادرات من الموارد البشرية والتى تشكل تحويلاتهم اهم مورد للعملات الاجنبية
واوضح عمر مهنا رئيس المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن الاصلاح الاقتصادى هو الأولوية الأولى التى يجب دعمها وأن وضع سعر عادل للجنيه كان له مردود فورى على جذب الاستثمارات الى جانب اثره على تنمية الصادرات والحد من الواردات.
وأكد أن مصر تحتاج استثمارات حوالى 60 مليار دولار لتحقيق معدل نمو 7%، لذا يجب توجيه أكبر قدر من الدعم لجذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا و تيسير مناخ اداء الاعمال، والذى بدأ بصدور قانون التراخيص الصناعية حيث تم خفض المدة من اكثر من 600 يوم الى 7 فقط والجهات من 18 الى واحدة، وكذا صدور لائحة قانون الاستثمار الجديد وبدء تفعيا اجراءات الشباك الواحد والية فض المنازعات بخلاف الحوافز المقدمة.
واكد اوليرخ هوت، رئيس الغرفة العربية الألمانية ان السياحة بدات تعود مرة أخرى حيث وصل الاشغال الآن إلى 60% وبدأت عدة شركات طيران فى إعادة رحلاتها إلى شرم الشيخ ومرسى علم، مما سيكون له مردود واضح على نصيب السياحة فى ميزان المدفوعات.
وأشار اندرياس الرئيس التنفيذى للغرفة الالمانية انه بال فى اتفاقية التجارة الحرة العميقة والشاملة على الرغم من التعويم فقد ارتفع كل من التبادل التجارى والإستثمار الألمانى لتصبح مصر الشريك الاول فى افريقيا والشرق الأوسط.
واوضح دكتور علاء عز امين عام اتحادى الغرف المصرية والاوربية ونائب رئيس اتحاد التجارة والخدمات الاورومتوسطى ان المشاريع الانمائية الممولة من الاتحاد الاوربى التى تننفذها الاتحادات والتى تتجاوز 250 مليون جنيه هى بالإضافة للتعاون الثنائى الحكومى حيث أنها ممولة من الحزم الاقليمية، وأكد ان الاتحاد مع شركائه من الاتحادات النظيرة بالإتحاد الاوروبى قد اعدوا 107 مشروع جديد سيتم التقدم بها فى ديسمبر القادم، وطالب بزيادة المخصصات للمشاريع الاقليمية وعبر الحدود لدورها الهام فى التنفيذ السريع لاليات داعمة لجذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا وتنمية الصادرات، كما طالب بتوفير الاليات المتاحة للدول التى ستنضم للاتحاد الاوروبى لمنظمات الاعمال المصرية مع توفير مشروع كبير لانشاء مركز "لتحديث الاعمال" لخدمة كافة القطاعات من صناعة وتجارة وخدمات على غرار مشروع تحديث الصناعة السابق.‏
واكد علاء عز تفهم المفوض يوهانس هان لما طرح ودور الاتحادات فى دعم العلاقات الاقتصادية حيث انه كان شريكنا فى العديد من البرامج الانمائية عندما كان باتحاد الغرف النمساوية منذ 20 عام قبل انتقاله للقطاع الخاص ثم العمل بالسياسة، واكد الدعم الكامل للاتحاد الأوروبى لخطط التنمية فى مصر.‏
واوضح دكتور علاء عز ان المفوض الاوروبى اشار الى ان فى مطلع العام القادم سيتم انشاء صندوق لخلق فرص عمل فى الدول المتاثرة من الهجرة فى دول البحر الابيض ومنها مصر، وكذا صندوق التنمية الاوروبية الذى خصص له 4,1 مليار يورو ترتفع الى 44 مليار يورو من خلال الهيئات التمويلية والدول الاعضاء والذى سيخصص لضمان الاستثمارات الاوربية فى الخارج وتمويلها. .‏
‏