5 ملايين يورو منحة من الاتحاد الأوروبي لتحديث الغرف والاتحادات التجارية

وافق الاتحاد الأوروبي على تقديم منحة إقليمية جديدة قدرها 5 ملايين يورو لمدة ثلاث سنوات، مخصصة لدعم الاتحادات والغرف التجارية والصناعية والمشتركة في جنوب البحر الأبيض لنقل الخبرات من نظرائهم فى الاتحاد الأوروبي.
وأشار الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف المصرية والأوروبية، نائب رئيس اتحاد التجارة والخدمات الأورومتوسطي، في بيان للغرف، الأحد، إلى أنه سيتم تنظيم أنشطة مشتركة فى مجال الترويج للاستثمار والتجارة وبرامج تدريبية وتبادل للخبراء يقوم بتنفيذها التحالف الأورومتوسطي، الذي يجمع الاتحادات الإقليمية في البحر الأبيض والاتحاد الأوروبي، ويرأسه اتحاد غرف البحر الأبيض، الذي ترأسه مصر.
وأوضح «عز» أن الأنشطة الترويجية ستغطى قطاعات التصدير،والصناعة الابتكارية، والنقل واللوجيستيات، والطاقة والبيئة، والسياحة المستدامة، مع التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن «نقل الخبرات سيتضمن الخدمات المستحدثة والمقدمة من الغرف والاتحادات فى مجالات التدريب المعتمد دوليا، كآلية أساسية لخلق فرص عمل، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتنمية الصادرات من الموارد البشرية، التي تشكل تحويلاتهم أهم مورد للعملات الأجنبية، بالإضافة إلى الشباك الواحد للخدمات الحكومية، للتيسير على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال، وإعداد الدراسات الاقتصادية والتشريعية والإجرائية لتقديمها للحكومة، والترويج للاستثمار والتصدير فى الأسواق العالمية، ودعم الحصول على التمويل، وتنمية التعاون الثلاثي لأسواق الدول العربية والإفريقية، وغيرها من الخدمات التى تقدمها الغرف فى الاتحاد الأوروبي وجنوب البحر الأبيض لمنتسبيها من المشروعات الصغيرة والمتوسطة».
ولفت «عز» إلى أنه عقد لقاء مع يوهانس هان، المفوض الأوروبي لسياسة الجوار وتوسيع الاتحاد الأوروبي، الذي أكد دعم الاتحاد الأوروبي الكامل لمصر ودول جنوب البحر الأبيض، لافتا إلى أنه خلال الزيارة الأخيرة لمصر التقى برؤساء اتحادات الغرف المصرية، وغرف البحر الأبيض واتحادات الغرف «المصرية-الأوروبية» المشتركة، والمركز المصري للدراسات الاقتصادية، التي طلبت فيها دعم تحديث اتحادات الأعمال المصرية لتؤدى دورها في جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات وتحديث المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، إلى جانب دورها في الثورة التشريعية والإجرائية التى تقوم بها مصر الآن لتحسين مناخ أداء الأعمال استنادا لخبرة الاتحاد الأوروبي في الدول المنضمة إليه.‏
وشدد المفوض يوهانس هان على أن الإصلاح الاقتصادي هو الأولوية الأولى التى يجب دعمها، لافتا إلى أن مصر مضت قدما فى خطوات جريئة وفاعلة فى هذا الطريق، وأن الاتحاد الأوروبي بدأ فى إنشاء صندوق لخلق فرص عمل فى الدول المتأثرة من الهجرة فى دول البحر الأبيض، منها مصر، وصندوق التنمية الأوروبية، الذى خصص له 1. 4 مليار يورو ترتفع إلى 44 مليار يورو من خلال الهيئات التمويلية والدول الأعضاء، الذي سيخصص لضمان الاستثمارات الأوروبية فى الخارج وتمويلها، وسيساعد فى تنمية الاستثمارات فى جنوب البحر الأبيض وأفريقيا.
وأكد «عز» ما يوليه مجتمع الأعمال من اهتمام خاص بالعلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، ومع دولة الأعضاء فهم الشريك التجاري والاستثماري والتكنولوجي والتدريبى والتعليمي الأول لمصر، وفى المنح والقروض لمختلف مجالات التنمية.
وأشار إلى أنه طالب ببدء التشاور فى اتفاقية التجارة الحرة العميقة والشاملة، التي بدأت مع تونس والمغرب، التي ستؤدى لتنمية الاستثمارات، حيث إن التحدي الأكبر لمصر هو من خلال خلق فرص عمل من خلال جذب المزيد من الاستثمارات وتنمية الصادرات، مؤكدا ترحيب مجتمع الأعمال المصري بالدخول فى اتفاقية التجارة الحرة العميقة والشاملة، التي ستتضمن تحرير التجارة فى الخدمات والتحرير الكامل للتجارة فى المنتجات الزراعية، إلى جانب تحديث المواصفات، مما سيكون له أثر واضح على رفع جودة المنتج المصرى للمواطن المصرى أولا، ومن أجل تنمية الصادرات.