استبعد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب السابق ومستشار وزير المالية للضرائب العقارية إلغاء وزارة المالية لتطبيق قانون الضريبة العقارية فى الفترة الحالية لسوء الأوضاع وتدهور المشهد السياسى وعدم قدرة المنظومة الأمنية عل فرض سيطرتها داخل الدولة . وأوضح فراج في تصريح خاص أن قانون الضريبة العقارية الجديد يعمل على إعفاء محدودى الدخل من قيمة الضريبة المقررة كما يساهم فى حصر وتنظيم الثروة العقارية وأوضاع المجتمعات العمرانية الجديدة ، مضيفا أن تطبيق الضريبة لن يكون له أى تأثير سلبى على شريحة محدودى ومتوسطى الدخل والطبقات الدنيا التى تمثل الغالبية العظمى بالمجتمع نظرا لعدم نية الوزارة فى زيادة قيمة الرسوم المحصلة . وتوقع فراج أن تصل قيمة الايرادات المتوقعة نتيحة تطبيق الضريبة إلى 3 مليارات جنيه خلال عام واحد نظرا لأن القانون الجديد يعمل على إدراج المجتمعات العمرانية الجديدة والمدن الجديدة ضمن الشرائح المصنفة لتطبيق الضريبة عليها وهو ما لم يحدث من قبل خلال القانون القديم للضرائب . وأشار فراج إلى وجود العديد من المميزات التى ستجعل لتطبيق وفرض قانون الضريبة العقارية أثرا إيجابيا لدى الرأى العام وخاصة الطبقة الفقيرة والمتوسطة حيث سيتم إستغلال الايرادات الناتجة من تطبيق الضريبة لصالح تطوير العشوائيات كما ستذهب نسبة 25% من القيمة المحصلة لصالح الأحياء المختلفة والتى تعانى من نقص الخدمات وأزمة الصرف الصحى وغيرها .