أكد طارق فراج، مستشار وزير المالية للضرائب العقارية ،أن تطبيق الضرائب العقارية أمر لا يمكن التراجع عنه، ولا صحة للتكهنات الخاصة بإلغاء الوزارة له بسبب الإضطرابات السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد حاليا،مؤكدا أن القانون يتضمن مزايا سوف تمهد تطبيقه والذي بدأ مطلع يوليو الماضي. وأوضح فراج أن تطبيق الضريبة العقارية يتضمن الإسهام في دعم الخزانة العامة للدولة بجانب المساهمة في تحسين الخدمات المقدمة من الأحياء وذلك بتخصيص 25% من القيمة المحصلة لتطوير العشوائيات وكذلك تخصيص 25% من القيمة المحصلة لصالح الأحياء المختلفة والتى تعانى من نقص الخدمات وأزمة الصرف الصحى وغيرها . وأضاف أن قانون الضريبة العقارية الجديد يعمل على إعفاء محدودى الدخل من قيمة الضريبة المقررة حيث يبلغ حجم الاعفاء 24 ألف جنيه من إجمالي الايجار السنوي للمنشأة ، لافتا إلي أن القانون يساهم فى حصر وتنظيم الثروة العقارية وأوضاع المجتمعات العمرانية الجديدة ، مشيرا إلى أن تطبيق الضريبة لن يكون له أى تأثير سلبى على محدودى ومتوسطى الدخل نظرا لعدم نية الوزارة لزيادة قيمة الرسوم المحصلة. وتوقع فراج أن تصل قيمة الايرادات المتوقعة نتيحة تطبيق الضريبة إلى 3 مليار جنيه خلال عام واحد نظرا لأن القانون الجديد يعمل على إدراج المجتمعات العمرانية الجديدة والمدن الجديدة ضمن الشرائح المصنفة لتطبيق الضريبة عليها وهو ما لم يحدث من قبل خلال القانون القديم للضرائب .