"اسيت": تخفيضات "الجمعة البيضاء" تزيد من عمليات سرقة البيانات الشخصية

أظهر تقرير صادر عن مؤسسة "اسيت" أن موسم التخفيضات "الجمعة البيضاء" يشهد استخدام متزايد لبطاقات الدفع الإلكتروني وأجهزة الكمبيوتر، مما يزيد من نسبة المخاطر المحتملة خلال عملية الشراء، وبالتالي لابد من التأكد من استخدام أحدث نسخ الحلول والمنتجات الأمنية المعتمدة لمكافحة الفيروسات وحماية البيانات من قراصنة الإنترنت.
ويمثل يوم تخفيضات الجمعة السوداء موسم التسوق في عطلات نهاية العام ، وفرصةً لمجرمي الإنترنت، والذين يحرصون على اغتنام هذا الوقت لأقصى الحدود بهدف تعزيز العائد على الاستثمار.
وبهدف استغلال نقاط الضعف في متصفحات الإنترنت وسرقة المنتجات التي يشتريها المستهلكون خلال العطلات عبر تجارب التسوق الإلكتروني، يمكن للمجرمين توظيف عدّة أدوات تشمل: استغلال تنفيذ التعليمات البرمجية في كلٍ من المتصفح ومكوناته الإضافية، رجل في الهجمات الوسطى، وتنفيذ هجمات الوسيط (MITM)، والاستعانة بالبرمجيات الخبيثة الموجهة لقطاع الخدمات المصرفية، والتطبيقات المصرفية الوهمية على أنظمة التشغيل 'أندرويد‘ أو مهاجمة نظام أسماء النطاقات (DNS).
وللحفاظ على علاقات وروابط الثقة الحيوية مع العملاء، استجاب بعض تجار التجزئة لهذه الهجمات المحتملة من خلال تعزيز آليات الدفاع السيبرانية ومع ذلك، من المحتمل أن تتواصل خسائر البيانات والإيرادات الأمر الذي سيؤثر على تجارب التسوق الإلكتروني، وبالتالي على أمن مكاتب الدعم للمحلات والمؤسسات التجارية التقليديّة.
واعتمد تجار التجزئة والمستهلكون على تقنيات متقدمة مثل نظام شهادات الحماية والأمان (SSL certificates)، ونظام المصادقة ثنائية العوامل، وتشفير البيانات، إضافة إلى توعية وتثقيف موظفي المتاجر، وهي خطوة تتمتع بنفس القدر من الأهمية. كما أن تجار التجزئة الآخرين أصبحوا من أوائل المعتمدين على نظام العملات المشفرة لإجراء معاملات التجزئة.
ورغم أن عدد المعاملات التي تتم باستخدام العملات الرقمية يبدو متواضعاً، ولكنها من جهة ثانية تقدّم تحسينات على الوضع الأمني خلال تجارب التسوق الإلكترونية التقليدية، مما يضمن حدوث انخفاض كبير في مستوى مخاطر نقل المعلومات الحساسة أثناء المعاملات مع تجار التجزئة الذين غالباً ما يقومون بجمع كميات كبيرة من البيانات الخاصة بالعملاء.
ولكن ثمة جانب سلبي أيضاً في هذا السياق؛ حيث أن عمليات الشراء الموثوقة واستخدام العملات الرقمية المشفرة لا تزال تمثل تحدياً أمام المستخدمين الأقل فطنةً من الناحية التقنية والرقمية، والذين يتبنون هذا الأسلوب رغم وجود مخاطر محتملة، مما قد يعرضهم لمزيد من التهديدات. ومع إجراء قليل من البحث المتعمق، نجد أن الغالبية العظمى من المستخدمين ربما لا يفكرون ملياً في استخدام عملات البيتكوين إلى بعد الوقوع فريسةً للهجمات السيبرانية ووجود أنفسهم مضطرين لدفع الأموال لقاء الحصول على مفاتيح التشفير بعد تعرّضهم لهجمات برمجيات الفدية الخبيثة. وفي حين أن العملات الرقمية المشفرة، مثل 'بيتكوين‘، يمكن أن تمهد الطريق لإجراء تحسين كبير على المستوى الأمني، غير أن اعتمادها لا يزال يرتبط بشكل وثيق مع الأنشطة غير المشروعة.
وهناك قائمة طويلة من حالات العملات الرقمية المشفرة التي يتم السيطرة عليها سراً وبطريقة غير قانونيّة عن طريق المتصفحات، وذلك بهدف الوصول إلى وحدة المعالجة المركزية في أجهزة المستخدمين. ولاشك أن هذا الاتجاه شهد نمواً لافتاً ليس لدى مجرمي الإنترنت المتفرغين تماماً (بدوام كامل) فحسب؛ حيث تم الكشف مؤخراً أن بعض المواقع الإلكترونية الشهيرة (والقانونية)، مثل (Politifact.com) و(Showtime)، تقوم سراً بالوصول إلى وحدة المعالجة المركزية لأجهزة المستخدمين. وبصرف النظر عن هذه الصعوبات، من غير المحتمل للعملات الرقمية المشفرة والتقنيات المرتبطة بها أن تختفي من المشهد التجاري.
وأشار التقرير إلى حتمية التحقق من أرصدة الحسابات المصرفيّة وبطاقات الائتمان، خاصة بعد فترات التسوق الأكثر انشغالاً من المعتاد، حيث أن ذلك سيضمن للمستخدمين الوصول إلى الخدمات المصرفية الإلكترونية عبر قنوات آمنة ، فضلاً عن ضمان الحماية لمختلف حسابات المستخدمين، وذلك بطرق صحيح وبالاعتماد على كلمات مرور قوية.