بحثت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم مع عدد من مسئولي الشركات الأمريكية المستثمرة في مجال الأدوية في مصر، على هامش منتدى التنافسية ، ضخ استثمارات جديدة الفترة المقبلة. وأوضحت الوزيرة، أن مصر تقوم بحزمة من التشريعات لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، حيث صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون الاستثمار الجديد، وصدور اللائحة التنفيذية للقانون كما وافق مجلس الوزراء علي قانون التأجير التمويلى وتعديل قانون الشركات، بالإضافة إلى الاهتمام بآلية تسوية المنازعات من حيث تفعيل قرارات لجنة تسوية المنازعات الاستثمارية واعتماد آلية مركز خدمة المستثمرين من خلال تقوية المؤسسات والمجمعات التي تتعامل مع المستثمرين وربطها تكنولوجيا لتسهيل الإجراءات والقضاء على البيروقراطية وتطوير منظومة مجمع الاستثمار. اضافت أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن مواد عن الحوكمة والشفافية والمساءلة، مؤكدة أن مصر لديها كل المؤهلات لجذب استثمارات لوجود مزايا التفوق والمنافسة لديها، فضلا عن أن القانون يراعى الأبعاد الاجتماعية ويعزز الشفافية والإفصاح ومعايير الحوكمة. وأعرب ممثلو شركات الأدوية عن رغبتهم في زيادة استثماراتهم في مصر، مشيدين بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، مشيرين إلى أن مصر تعد أحسن سوقا يمكن أن يكون مركزا للاستثمار في مجال الأدوية، لما تتمتع به من موقع جغرافي متميز وعدد كبير من السكان. وعقب ذلك، التقت الوزيرة، مع جرايم روبرتسون، مدير ادارة افريقيا بشركة جيلياد ساينسز العاملة فى مجال الادوية، لبحث زيادة استثمارات الشركة فى مصر، حيث تعتزم الشركة انتاج عدد من العقاقير الطبية فى مصر لعلاج من الفيروسات وتصديرها لأسواق فى القارة الافريقية.