النمو الاقتصادي 4.1% بنهاية 16/2017 وتراجع عجز الموازنة إلى 10.9%

ارتفع معدل النمو الاقتصادي السنوي الإجمالي إلى 4.1% ، متخطيا التوقعات الحكومية، كما سجل 4.9% خلال الربع الأخير من العام ذاته، وفقا لبيان رئاسة الجمهورية.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، و د.هالة السعيد وزيرة التخطيط، ونائبيها د.نهال المغربل و د.صالح عبد الرحمن.
وقال المتحدث باسم الرئاسة، إن وزيرة التخطيط عرضت خلال الاجتماع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الأولية للعام المالي 2016-2017، والتي تضمنت ارتفاع معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الأخير إلى 4.9%، ليصل بذلك المعدل السنوي الإجمالي إلى 4.1% وهو ما يفوق المعدل المتوقع.
وأوضحت الوزيرة، أن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي للقطاعات المختلفة قد ارتفع هذا العام لأول مرة منذ عام 2007، بالإضافة إلى زيادة الصادرات السلعية 10%، وانخفاض الواردات 14%، وفقا للبيان.
وأشار البيان إلى انخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 26%، وتراجع معدلات البطالة خلال الربع الثالث من العام المالي من 12.7% إلى 12% بما يعكس زيادة في فرص العمل المتاحة نتيجة المشروعات القومية الجاري تنفيذها في مختلف انحاء الجمهورية.
كما قالت الرئاسة إن العجز الكلي للموازنة انخفض إلى 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو مقارنة مع 12.5% في السنة المالية السابقة.
وتناول نائب وزيرة التخطيط، التحديات التي تواجه جهود إصلاح الجهاز الإداري بالدولة، مشيرا إلى أن خطة الإصلاح تتأسس على رؤية شاملة ومبادئ حاكمة تشمل تحفيز العناصر التي تُثبت كفاءة وجدارة في عملها، واعتماد معايير للجودة والتميز في تقديم الخدمات للمواطنين.
أضاف ان الخطة تركز على التوسع في استخدام التكنولوجيا في الإدارة العامة، وتعزيز الشراكات بين الحكومة والقطاعين الأهلي والخاص.
ووجّه الرئيس خلال الاجتماع بأهمية تنفيذ خطة الإصلاح الإداري التي تتبناها الحكومة، مؤكداً ضرورة إيلاء الإصلاح المؤسسي لجميع جهات الدولة العناية والأولوية اللازمة في ضوء ما سيساهم به في الارتقاء بمستوي الأداء الحكومي والخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدد الرئيس على أهمية إعداد برامج التدريب والتأهيل المناسبة للعاملين بمختلف الوزارات والهيئات الحكومية بما يضمن تنمية قدراتهم وتمكينهم من مواكبة العمل وفقاً للأساليب الإدارية الحديثة.
وأشار الرئيس إلى ضرورة التوسع في تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية للمواطنين أخذاً في الاعتبار ما تساهم به في التيسير عليهم وزيادة كفاءة الأداء الحكومي.