الارتقاء بمستوي الأداء الحكومي.. وخدمات المواطنين

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس مع المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء. د.هالة السعيد وزيرة التخطيط. بحضور د.نهال المغربل نائبة وزيرة التخطيط للمتابعة ود.صالح عبدالرحمن نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري.
وجه الرئيس خلال الاجتماع بأهمية تنفيذ خطة الإصلاح الإداري التي تتبناها الحكومة. مؤكداً ضرورة إيلاء الإصلاح المؤسسي لجميع جهات الدولة العناية والأولوية اللازمة في ضوء ما سيساهم به في الارتقاء بمستوي الأداء الحكومي والخدمات المقدمة للمواطنين.
وجه الرئيس بأهمية إعداد برامج التدريب والتأهيل المناسبة للعاملين بمختلف الوزارات والهيئات الحكومية بما يضمن تنمية قدراتهم وتمكينهم من مواكبة العمل وفقاً للأساليب الإدارية الحديثة.
أكد الرئيس في هذا الصدد أهمية تضافر جهود جميع الجهات الحكومية المعنية من أجل سرعة الانتهاء من إنشاء منظومة معلومات وطنية متكاملة تشمل البيانات والمعلومات الدقيقة عن مختلف قطاعات الدولة المصرية. وذلك بالنظر إلي أهميتها في جهود التحول الرقمي وإيجاد الحلول المناسبة للتحديات التنموية القائمة كما أشار إلي ضرورة التوسع في تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية للمواطنين أخذاً في الاعتبار ما تساهم به في التيسير عليهم وزيادة كفاءة الأداء الحكومي.
صرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن د.هالة السعيد عرضت خلال الاجتماع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الأولية للعام المالي 2016-2017. حيث أشارت إلي ارتفاع معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الأخير من عام 2016-2017 إلي 4.9% ليصل بذلك معدل النمو الاقتصادي السنوي الإجمالي إلي 1.4% وهو ما يفوق المعدل المتوقع.
أوضحت الوزيرة أن معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للقطاعات المختلفة قد ارتفع هذا العام لأول مرة منذ عام 2007 بالإضافة إلي زيادة الصادرات السلعية بنسبة 10%. وانخفاض الواردات بنسبة 14% إلي جانب انخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 26%. وتراجع معدلات البطالة خلال الربع الثالث من العام المالي من 12.7% إلي 12% بما يعكس زيادة فرص العمل المتاحة نتيجة المشروعات القومية الجاري تنفيذها في مختلف انحاء الجمهورية.
أوضح السفير علاء يوسف أن نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري استعرض خلال الاجتماع المحاور المختلفة لخطة الإصلاح الإداري التي تنفذها الوزارة. والتي تشمل القيام بإصلاح مؤسسي يؤدي إلي زيادة كفاءة الجهاز الإداري بالدولة من خلال إعادة هيكلة الوزارات. واستحداث وحدات جديدة كوحدات الحوكمة والتدقيق الداخلي والابتكار. وكذا وحدات لدعم الموظف الحكومي وتلقي الشكاوي والمقترحات.
تناول التحديات التي تواجه جهود إصلاح الجهاز الإداري بالدولة مشيراً إلي أن خطة الإصلاح تتأسس علي رؤية شاملة ومبادئ حاكمة تشمل تحفيز العناصر التي تُثبت كفاءة وجدارة في عملها. واعتماد معايير للجودة والتميز في تقديم الخدمات للمواطنين. بالإضافة إلي التوسع في استخدام التكنولوجيا في الإدارة العامة. وتعزيز الشراكات بين الحكومة والقطاعين الأهلي والخاص.
أوضح د.صالح عبد الرحمن أنه تم تشكيل لجنة عليا للإصلاح الإداري تضم عدداً من اللجان الفرعية بهدف الإشراف علي عملية الإصلاح بمختلف الجهات الحكومية. لافتاً إلي أنه سيتم استحداث جائزة للتميز المؤسسيپبهدف تحفيز وتأهيل الجهات الحكومية علي تنفيذ خطة الإصلاح الإداري وتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030
أضاف المتحدث الرسمي أن وزيرة التخطيط أشارت إلي أن خطة الإصلاح الإداري تشمل أيضاً العمل علي تنمية وبناء القدرات للعاملين بالجهاز الإداري مشيرةً إلي أن المحاور الرئيسية لاستراتيجية التدريب والتأهيل تستهدف جميع العاملين بالجهاز الإداري بمختلف فئاتهم العمرية. وكذا القيادات العليا والوسطي. كما نوهت الوزيرة إلي أن الانتقال إلي العاصمة الإدارية الجديدة يمثل فرصة جيدة لتعزيز جهود الاصلاح الاداري والمؤسسي. موضحةً أن الوزارة قامت أيضاً بتشكيل لجنة للإشراف علي شئون العاملين المنتظر نقلهم الي العاصمة الجديدة بهدف تيسير عملية الانتقال وضمان توافر جميع الإمكانات والخدمات اللازمة لهم هناك.
ذكر السفير علاء يوسف أن نائبة وزيرة التخطيط للمتابعة عرضت خلال الاجتماع الخطوات الجاري اتخاذها في سبيل الإصلاح التشريعي من أجل توفير إطار قانوني يضمن انضباط أعمال الإدارة العامة ويُمكّن القيادات من القيام بأداء مسئولياتها بمرونة.
أشارت إلي أنه جاري إعداد مشروع قانون التخطيط الموحد الذي يربط بينپالتخطيط القطاعي والمكاني بهدف صياغة خطة تنمية متكاملة لكل محافظة أخذاً في الاعتبار الفجوات التنموية علي مستوي المحافظات واستناداً إلي الميزة التنافسية لكل محافظة بالتنسيق مع وزارتي الإسكان والتنمية المحلية.
استعرضت د.نهال المغربل تصور وزارة التخطيط لسبل تطوير آليات مؤسسية للتنسيق بين مصادر التمويل المختلفة. فضلاً عن كيفية تعزيز التنسيق مع مبادرات المجتمع المدني وبرامج المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص وصندوق تحيا مصر سعياً لتوحيد الجهود التنموية.
أوضح المتحدث الرسمي أن وزيرة التخطيط أكدت خلال الاجتماع أن جميع جهود الإصلاح الإداري تهدف إلي تحسين الخدمة الحكومية المقدمة للمواطنين وتطويرها علي مستوي الجمهورية. ولاسيما في المحليات. فضلاً عن تقليل الاعتماد علي العنصر البشري وإنشاء وتطوير بوابات الخدمات الحكومية الإلكترونية. بما في ذلك التنسيق الجامعي وخدمات المرور والشهر العقاري والتوثيق.
أضافت د.هالة السعيد أن جهود إنشاء منظومة بيانات ومعلومات متكاملة التي تقوم بها الحكومة في الوقت الحالي تهدف إلي توفير بيانات شاملة تساعد علي بناء مجتمع رقمي مترابط ومتكامل. مع وضع إطار مؤسسي وتشريعي حاكم ومنظم لعملية تبادل البيانات.