جنايات تؤجل إعادة محاكمة سامح فهمي في قضية تصدير الغاز لإسرائيل ل26 أكتوبر

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد عبد الله خلف الله نظر قضية إعادة محاكمة المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، في قضية اتهامهم بإهدار المال العام والإضرار العمد به والتربح للنفس وللغير في قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة لجلسة 26 أكتوبر المقبل.
كانت المحكمة قد أمرت قبل الفصل في الدعوى، بانتداب لجنة ثلاثية برئاسة مدير عام الشئون القانونية بالهيئة العامة للبترول وخبير من وزارة المالية،لمطالعة أوراق الدعوى وكافة ما قدمه دفاع المتهمين من مستندات، وذلك لبيان ما تم توريده بالفعل من الغاز وفقا لاتفاقية بيع وتصدير الغاز بين شركة "شرق البحر الأبيض المتوسط" وشركة كهرباء إسرائيل، والشركة المصرية العامة للبترول، وفق للاتفاقية المؤرخة يوم 13 يونيو 2005، والتعديلات التي ألحقت بها يوم 31 مايو 2009، ومذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة المصرية ودولة إسرائيل، بتاريخ 30 يونيو 2005، وبيان ما يستحق توريده مستقبلا تنفيذا لتلك الاتفاقية وبيان الثمن الحقيقي وبناء على أي أسس علمية، وإذا كان ثمن الغاز الوارد بتلك الاتفاقية أقل من الثمن الحقيقي، وبيان الفرق بين الثمن الحقيقي والسعر الوارد بالاتفاقية، وإذا كان قد لحق ضرر بالمال العام وكيفية ذلك.
وصرحت المحكمة للجنة بأداء دورها والانتقال لأي جهة حكومية أو غير حكومية ترى أنه من الضروري الإطلاع على ما لديها من مستندات، وقدرت مبلغ 10 آلاف جنيه أتعاب ومصاريف اللجنة يدفعها جميع المتهمين بالتضامن فيما بينهم، وحددت المحكمة جلسة غدا لسداد الأمانة للخبراء ولحلف اليمين، وحددت جلسة 26 أكتوبر المقبل لتسليم تقرير اللجنة للمحكمة .