مؤشر قطر يصعد مجددا فوق عشرة آلاف نقطة واستقرار البورصة المصرية

عاودت بورصة قطر الصعود فوق حاجز عشرة آلاف نقطة المهم نفسيا يوم الإثنين مدعومة بنتائج أعمال شركات للربع الثاني من العام وخطط الحكومة للميزانية بينما استقرت البورصة المصرية بعد خسارة كبيرة بفعل العنف السياسي.
وصعد مؤشر بورصة قطر 1.3 في المئة إلى 10038 نقطة لتصل مكاسبه منذ بداية العام إلى 20.1 في المئة. وقفز حجم التداول لأعلى مستوياته هذا الشهر. وارتفع المؤشر مخترقا مستوى عشرة آلاف نقطة الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ سبتمبر أيلول 2008.
وقال ياسر مكي مدير إدارة الثروات لدى الريان للوساطة المالية "خلقت نتائج أعمال الربع الثاني زخما في السوق."
ودعمت خطط الإنفاق الحكومي السوق أيضا. وزاد الإنفاق الحكومي 2.2 في المئة فقط إلى 178.2 مليار ريال (48.9 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية في مارس آذار بسبب تأخيرات في إطلاق مشروعات للبنية التحتية لكن الحكومة تهدف لزيادة الإنفاق إلى 210.6 مليار ريال هذا العام مع تسارع وتيرة هذه المشروعات.
ولا يزال بعض المستثمرين يتطلعون لخطط إدراج أسهم الدوحة للاستثمار العالمي وهي شركة استثمار برأسمال قدره 12 مليار دولار مدعومة بأصول من صندوق الثروة السيادية القطري. وفقا لرويترز
وكان من المقرر بداية أن يتم الإدراج في أواخر أبريل نيسان لكن العملية تباطأت بسبب فترة الصيف وشهر رمضان ولم تحدد السلطات موعدا لطرح الأسهم. ومن المتوقع أن تقوم قطر للبترول التي تديرها الدولة أيضا بإدراج بعض الوحدات في البورصة.
وإذا مضت عملية طرح أسهم الدوحة للاستثمار العالمي قدما فقد يكون لذلك تأثير سلبي على السوق في الأمد القصير مع قيام المستثمرين بسحب أموال لشراء الأسهم الجديدة بينما يعتقد بعض المحللين أن ذلك قد يساعد قطر على الأمد البعيد من خلال توسيع نطاق السوق وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وقال مكي "نمضي في الطريق الصحيح. إذا أضفنا شركتين أو أربع شركات جديدة فسيثير ذلك اهتماما كبيرا بالسوق."
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.1 في المئة في جلسة شهدت تعاملات متقلبة. وهبط المؤشر 5.5 في المئة على مدى الجلستين السابقتين بفعل حملة أمنية دموية للحكومة المدعومة من الجيش على جماعة الإخوان المسلمين.