وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار جمهوري على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية بشأن إنشاء وأنشطة مقر البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية في مصر والموقع بتاريخ 18 يونيو2013. ويجوز للبنك وفقًا لهذا الاتفاق القيام بالعديد من الأنشطة المالية داخل جمهورية مصر تتمثل في شراء والاحتفاظ والتصرف في أية أموال وعملات وأدوات وأوراق مالية، وتشغيل الحسابات بأية عملة، والانخراط في المعاملات المالية ، تحويل أمواله والعملات والأدوات والأوراق المالية . كما يجوز للبنك اقتراض وإقراض المال بالعملة الرسمية لمصر، وإصدار السندات وغيرها من الأوراق المالية المقومة بالعملة الرسمية لمصر. يذكر أن البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية منذ إنشائه عام 1990 إلى المُساعدة في عملية التحول إلى اقتصاديات السوق الحر في منطقة عملياته، والتى تشمل بصفة أساسية دول وسط وشرق أوروبا، ويبلغ عدد أعضاء البنك 61 عضوًا من بينهم مصر إلى جانب الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي.