فنادق مكة: خسائرنا بلغت 40% بعد تقليص أعداد المعتمرين

في الوقت الذي أكد عدد من سماسرة الفنادق أنهم تكبدوا خسائر فادحة بنسبة تجاوزت 40% بسبب تقليص أعداد تأشيرات العمرة إلى 500 ألف تأشيرة هذا العام، فإنه في المقابل أعلن مستثمرون في القطاع أنه رغم تراجع الأرباح فلا توجد خسائر حقيقية.
ووفقاً لصحيفة الشرق السعودية، فقد أكد سماسرة شركات السياحة أن قرارات وزارة الحج جاءت متأخرة وأربكت الحجوزات الفندقية بتقليص التأشيرات واقتصار مدة الإقامة على 15 يوماً فقط، بعد أن كانت شهراً.
وأشاروا إلى أن الاستثمار الفندقي يعتمد على استئجار الفنادق قبل الموسم بأشهر، وإعادة تأجيرها مع بدء الموسم والصعود بالأسعار لأرقام كبيرة للغرف، خاصة المطلة على الحرم، التي بلغت أسعارها في المواسم الماضية 300 ألف ريال ثمناً للإقامة في غرفة واحدة طيلة العشر الأواخر.
وأكد أحمد زقزوق المستثمر في القطاع الفندقي أن حجم الخسائر للمستثمرين بلغت أكثر من 40 %. مضيفا "فوجئنا بقرارات وزارة الحج المتأخرة، التي ألحقت خسائر مالية فادحة بالمستثمرين، هذه الخسائر قد تتخطى حاجز الحديث عنها عبر الصحف، إلى أن تصل إلى شكاوى ودعاوى بعد انقضاء موسم رمضان والحج".
وأفاد أن المستثمرين خلال هذا الموسم يعملون على تجنيب أنفسهم الخسائر، إذ إنهم لا يبحثون عن الأرباح الخيالية كما يتم تداوله، متوقعاً أن من يحقق عائدات منهم، فلن تزيد على 1.5 %.
من جانبه، نفى محمد الرقيب المتخصص في القطاع الفندقي وجود أي خسائر عند المستثمرين في القطاع الفندقي.
وأكد أن ما يحدث هو انخفاض "هامش الربح" بمعدل 40 % لدى الشركات السياحية والسماسرة.
وقال إن هذه الجهات لم تعد تربح بالمعدل الذي يصل إلى 100%، ما انعكس على السوق المحلي، وأصبح بمقدور النزيل من "الدخل المتوسط" الحصول على غرفة بقرب المسجد الحرام في العشر الأواخر.
واستبعد الرقيب احتمالية تكبد خسائر، باعتبار أن الأسعار مرتفعة عن المعدل العام بسبب موسم رمضان، مؤكدا إشغال الفنادق بنسبة 100% في العشر الأواخر من شهر رمضان. ولفت إلى أن أغلب فنادق مكة تمكنت من تأجير 80% من الغرف،وفقا لموقع العربية نت.