الرقابة المالية تُصدر تعديلات جديدة بخصوص عمليات زيادة رؤوس أموال الشركات

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بتعديل في قواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، عبر إلزام الشركات بإعمال تداول حق الأولوية للشركات المقيد أسهمها بالبورصة عند زيادة رأس المال بعد أن كان الأمر جوازياً للجمعية العامة قبل ذلك.
وأوضح شريف سامي رئيس الهيئة أنه تم تعديل المادة (52) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية وإضافة مادة جديدة (52 مكرراً) وفقاً لقرار مجلس الإدارة رقم ( 138 ) لسنة 2016، حيث يجوز استثناءً عدم تداول حق الأولوية إذا قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة التنازل عن إعمال حقوق الأولوية فى حال اقتصار الزيادة على مستثمر استراتيجي على سبيل المثال
وتعتبر حقوق الاقلية أوراق مالية قابلة للتداول تعطي لحاملها أحقية الاكتتاب في الأسهم الجديدة المطروحة عند اعتماد الزيادة في رأس المال، وهو حق مكتسب لجميع المساهمين المقيدين في سجلات الشركة نهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية لحاملة أحقية الاكتتاب بسهم واحد جديد وذلك بسعر الطرح .
وتلتزم الشركة فور نشر إعلان دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في زيادة رأس مالها بتقديم طلب للبورصة لقيد حقوق الأولوية فى الاكتتاب وذلك قبل أسبوع من التاريخ المحدد لفتح باب الاكتتاب.
وأضاف رئيس الهيئة أنه يتم تداول حق الأولوية في الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي وذلك في الفترة من تاريخ قيد حق الاكتتاب منفصلاً في أول يوم للسهم غير محمل بالحق بعد فتح باب الاكتتاب وحتى ثلاثة أيام عمل قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لقواعد التداول المعتمدة من الهيئة.
ويشطب قيد حق الأولوية في الاكتتاب ويحذف من على قاعدة بيانات التداول بالبورصة بعد انتهاء فترة الاكتتاب.
هذا وتلتزم الشركة التي تم قيد أسهم زيادة رأسمالها الممولة نقداً أن تفصح بصورة نصف سنوية لمدة عامين وفقاً للنموذج المعد لذلك عن تفاصيل استخدام حصيلة زيادة رأس المال والإجراءات التي اتخذت بشأنها وذلك في ذات توقيتات الإفصاح عن القوائم المالية