شركات المقاولات:لم نحصل على مستحقاتنا ..واضطراب الأوضاع يزيد احتمالات التعثر

أكد عدد من أصحاب شركات المقاولات عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية التي أعلنت الحكومة عن سدادها لهم بنهاية الشهر الماضي،والمقدرة بنحو 700مليون جنيه ،لافتين إلى أن هذه القضية تزيد من نسبة تعثر شركات المقاولات العاملة بالسوق.
من جانبه قال المهندس يوسف نظير رئيس شركة سولا العامة للمقاولات أن شركات المقاولات لم تتلق حتى الآن المستحقات المالية المتأخرة لدى الدولة، مضيفا أنه من المتوقع أن يتم صرف هذه المستحقات في موازنة العام المالي الجديد.
وأوضح نظير أن وزارة المالية قامت بالاتفاق مع وزارة الاسكان بطرح المستحقات المتأخرة للعام المالي 2012-2013 وإقرارها خلال موازنة العام الجديد 2013 والتى يتم تشكيلها وتعديلها فى 30 يونيو ،موضحا أنه فى ضوء تغير المشهد السياسى بالدولة سوف تتغير العديد من القرارات والاجراءات التى صدرت من قبل من جانب المسئولين فى حكومة قنديل .
واشار المهندس محسن يحيى رئيس مجلس إدارة شركة الدار الهندسية لأعمال المقاولات أن موافقة مجلس الوزراء على صرف المستحقات المتأخرة للمقاولين جاءت متاخرة وتزامنت مع قرب وقوع أحداث 30 يونيو ، مؤكدا أن المستحقات المالية من المؤكد أنه سيتم صرفها بعد إقرار الموازنة المالية للعام الحالى والتى يتم الاتفاق عليها مطلع يوليو .
ولفت أنه فى ظل إضطراب الأوضاع السياسية وحدوث حالة من الفوضى في كافة مؤسسات الدولة أجبرت شركات المقاولات على توقف العمل نهائيا تحسبا لأعمال الشغب والبلطجة ،وفى إطار هذه الأحداث لا يمكن صرف مستحقات المقاولين حتى وإن أقرت بشكل رسمى من رئيس الوزراء .
وأضاف أن الأحداث التى تشهدها الدولة ستعود بجميع القرات التى صدرت مسبقا الى نقطة الصفر مرة أخرى ، مؤكدا أن حكومة قنديل عملت على تعقيد الموقف ولم تستجب بصورة عاجلة لانهيار الاقتصاد المصرى بكافة قطاعاته وفى مقدمتها قطاع التشييد والبناء وهو ما ساهم فى تعطيل حركة الاستثمار العقارى وركود القطاع خلال الفترة الماضية .
و أكد المهندس محمد أبو العينين الأمين العام للاتحاد المصرى للتشييد والبناء ان شركات المقاولات لم تتلقى إخطارات بصرف مستحقات العام الماضى 2012 والتى أقرتها رئاسة مجلس الوزراء ، مؤكدا أن إشتعال أحداث 30 يونيو ساهمت فى تعطيل شركات المقاولات عن الحصول على مستحقاتها .
وأضاف أن قطاع المقالاوت يشهد حالة من الترقب لما ستسفر عنه الأحداث السياسية وتأثيرتها المحتملة على قطاع التشييد والبناء فى ضوء ما قام به الاتحاد المصرى للتشييد والبناء من مجهودات مضنية من أجل تحريك القطاع والمساهمة فى صرف مستحقات المقاولين لإنقاذ شركات المقاولات المعرضة للافلاس .