بلومبيرج: 10 أخطاء ارتكبها "مرسي" انتهت بأزمة 30 يونيو

رصد موقع "بيزنيس ويك" التابع لبلومبيرج 10 أخطاء ارتكبها الرئيس محمد مرسي وجماعة الاخوان المسلمين انتهت بالوضع الحالي وخروج أعداد هائلة من المصريين في الشوارع للمطالبة برحيل مرسي بعد مرور عام واحد على انتخابه رئيسا للبلاد.
وكان أول الأخطاء عندما وعد الإخوان بعدم تقديم مرشح لهم في الانتخابات الرئاسية بعد الاطاحة بحسني مبارك، ولكن عندما حان الوقت كان اسم محمد مرسي ضمن الاسماء المدرجة. وإعتبرت المعارضة تراجع الإخوان عن كلمتهم بداية لمزيد من الأحداث القادمة.
وكان ثاني أخطاء مرسي عقب فوزه في الدورة الثانية من الانتخابات بفارق ضئيل أمام منافسه ليحصد 51.7% من الأصوات، ثم عدم إختيار رموز السياسة لتشكيل الحكومة، والاعتماد على عناصر الاخوان ليحصلوا على أغلبية المناصب في الحكومة. فبعد فوزالجماعة في كل من الانتخابات البرلمانية والرئاسية، قاموا بالحكم بدون أي ائتلافات ودفعوا بإجندتهم رغما عن المعارضة.
وفيما يتعلق بمرسي والجيش، فبعد إقصاء الرئيس حسني مبارك في فبراير 2011 تولي المجلس العسكري السلطة وأعلن "الدستور المكمل" الذي يضمن له سلطات تشريعية والتمثيل بشكل أساسي في صياغة الدستور مقابل تحديد سلطات رئيس الجمهورية. إلا أن الرئيس مرسي أخطأ حتى بعد إلغائه الاعلان الدستوري المكمل في 12 اغسطس 2012 ، وإحالة أقدم عضوين بالمجلس العسكري الى التقاعد واستبدالهم بعضوين أكثر ولاء له. فالدستور الجديد فشل في تحديد سلطات قيادات الجيش. كما أن مرسي لم يبعد الجيش بعيدا عن السياسة حتى وإن ظهر بأنه فعل ذلك.
ورابع أخطاء الرئيس المنتخب عندما أقر الإعلان الدستوري في 22 نوفمبر 2012 الذي يحصن قراراته من القضاء، لحين تمرير الدستور الجديد، ثم إقالة النائب العام الحالي، وهو ما أدى الى إثارة الغضب واشتعال المظاهرات التي رفضت هذه الاجراءات. وبعدها بفترة تم اعلان المسودة الاولى للدستور التي واجهت نقدا واسعا لعدم تضمنها مواد تحمي حرية التعبير فضلا عن حقوق المرأة والاقليات. وهذه الأحداث أظهرت تحايل الرئيس محمد مرسي لإبعاد المعارضة والعمل على "أسلمة" الدولة المصرية بمساعدة مؤيديه.
كما فشل الرئيس مرسي في إعادة تشكيل جهاز الداخلية الذي كان سببا في نزول الناس في الشوارع في عهد مبارك. حيث بقيت الشرطة ووزير الداخلية كما هما رغم عدم محاولة فرض أي قوة على مطالب العامة. وفي المقابل ارتفعت معدلات الجريمة وانتظر الناس تحقيق الأمن الذي وعد به الرئيس محمد مرسي.
وسادسا، مشكلة رغيف الخبز. فعندما خرجت مظاهرات يناير 2011 رفعت شعار "عيش حرية عدالة اجتماعية" واستغلت جماعة الإخوان ذلك لتكثف من حملاتها التي تقوم على اصلاح الاقتصاد المتداعي، كما بنوا شعبيتهم بتكثيف الخدمات الاجتماعية التي عجزت الحكومة عن تقديمها. وبعد توليهم السلطة، ارتفع معدل التضخم، وزادت الاسعار بشكل جنوني خاصة في السلع الاساسية للمواطن كالخبز والطماطم واللحوم والدواجن وغيرها. كما تراجع الاقتصاد كله في عهد مرسي، ولم يأتي قرض صندوق النقد الدولي حتى الآن.
وبالحديث عن المعارضة، فإنها لم تتمكن في البداية من تشكيل جبهة موحدة وفي المقابل، قدمت بدائل سياسية قابلة لاستمرار حكم الإسلاميين. إلا أن الاخوان تمسكوا بموقفهم عندما حان الوقت للاتفاق مع المعارضة. وكانت إحدى أسباب استحالة التفاوض هو عدم وجود أحد للتفاوض معه من المعارضة.
وشهد حكم محمد مرسي زيادة العنف الطائفي ضد الأقلية المسيحية، وهو ما لم يحدث بهذا المعدل في حكم مبارك. والنتيجة هنا أن جموع الشعب تلوم الرئيس مرسي سواء كان السبب في هذه الاحداث هو عدم تأدية جهاز الامن دوره، أو اعتقاد عدد من الجماعات المتعصبة من حلفاء الإخوان حريتهم في حكم شوارع مصر.
ووصولا الى قضية حرية الاعلام، فقد كانت أخطاء الجماعة هدفا لقنوات الاعلام الخاصة، وهي ما قوبلت بعدوان مفتوح. حيث تعرضت عدد من المحطات التليفزيونية للتهديد بالاغلاق، وتم التحقيق مع عدد من الصحفيين بتهمة إهانة الرئيس، كما تم محاكمة عدد منهم فيما تعرض الآخرين للتهديد والتعذيب.
وانتهاءا بمشاكل الكهرباء والوقود، عندما شهدت البلاد نقص عام في كميات السولار والبنزين مع اقتراب 30 يونيو، وسط استمرار انقطاع الكهرباء ليصبح الظلام وضع طبيعي. ويستقبل الناس فصل الصيف بطوابير في محطات البنزين وطوابير للعيش، أو البقاء في المنزل بدون مراوح أو مكيفات هواء عند انقطاع الكهرباء، وهو ما دفع الناس الى الشوارع.