قرر الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين، مد المهلة الممنوحة لتصحيح أوضاع العمل والإقامة في السعودية حتى نهاية العام الهجري الحالي 1434. من جانبه أكد خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، أن تمديد تلك المهلة يؤكد حرص المملكة على أوضاع العاملين وتصويبها بالأخذ في الاعتبار الإجراءات اللوجستية التي قد تكون قد عطلت إجراءات التصويب لبعض المخالفين. أوضح أن المملكة قد قررت أن تكون المهلة الممنوحة للعاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة هي لمدة أقصاها أربعة أشهر اعتبارًا من 25/5/1434 ه لتصحيح أوضاعهم، وذلك في ضوء التعاون التام الذي تم بين الجهات الرسمية بالمملكة والسفارات والقنصليات من أجل استيفاء الوثائق المطلوبة. وناشد السيد الوزير جميع المصريين المقيمين بالمملكة والذين لديهم مخالفات لقوانين العمل والإقامة ولم يتمكنوا من تصحيح أوضاعهم خلال المهلة السابقة سرعة التوجه إلى مكاتب العمل السعودية والمنتشرة في كافة أرجاء المملكة من أجل تصحيح أوضاعهم. وأصدر الوزير تعليمات مباشرة إلى المكتبين العماليين بالرياض وجدة بالتوجه فورًا إلى تجمعات المصريين بالمملكة للرد على الاستفسارات، وتقديم النصح والتوجيه في هذا الشأن، وتقديم كافة التسهيلات للمصرين الراغبين في ذلك، خاصة ما يتعلق بالمستندات والأوراق اللازم استخراجها من السفارة أو القنصلية بالتعاون مع ممثلي وزارة الخارجية المصرية بالسفارة المصرية بالرياض أو القنصلية العامة لمصر بجدة.