كتب - هيثم المصري : اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية الموحدة مشروع قانون يلزم كافة الشركات العاملة في السوق بإجبارية التأمين على المسئولية المدنية للأفراد داخل المنشآت التي لا ينتمون لها كما اعتمدت مشروع إجبارية المسئولية المهنية للأطباء. أكد على بشندي نائب رئيس اللجنة العامة للتأمين من الحوادث بالاتحاد المصري للتأمين أن هيئة الرقابة المالية الموحدة انتهت من اعتماد مشروع قانون إجبارية المسئولية المدنية للأفراد داخل المنشآت التي لا ينتمون لها وتعويضهم من قبل الشركات عن الأضرار الناجمة نتيجة وقوع حادث أثناء تواجدهم في المنشأة دون اللجوء للقضاء . وأضاف أن اللجنة كانت قد تقدمت مؤخرا إلى الهيئة بمشروع القانون لإلزام كافة الشركات العاملة بالتأمين الإجباري على الأفراد داخل كافة المنشآت نتيجة وقوع حوادث ..وحددت اللجنة 3 ملايين جنيها تعويضا من قبل الشركات على الحادث الواحد الذي يقع بالمولات التجارية و3 ملايين جنيها عن الحادث في المنشآت الترفيهية مثل الملاهي والسيرك ومدن الألعاب المائية و2 مليون جنيها للمنشآت الثقافية مثل السينما والمسرح وقاعات المؤتمرات ..فيما حددت مليون جنيها تعويضا عن الحادث بالمحلات التجارية . كما اعتمدت الهيئة مشروع إجبارية المسئولية المهنية للأطباء حيث تستهدف وثيقة التأمين من المسئولية المهنية للأطباء إجبارياً تغطية مسئولية الطبيب المهنية، بسبب الخطأ والإهمال والتقصير الذي يرتكبه الطبيب أثناء ممارسته لمهنته خلال مدة التأمين والذي ينتج عنه الوفاة أو الأضرار الجسمانية للمريض..إلى جانب أن يكون هناك حد أقصى ثابت لمسئولية الشركة عن كل شخص شاملا المصاريف القضائية وسائر مصروفات الدفاع..كما يتعين إلزام الطبيب بتجديد الوثيقة سنوياً بالاتفاق مع نقابة الأطباء. وأشار بشندي إلى أنه من المقرر عرض المشروعين على وزارة الاستثمار قبل البدء في تفعيلهما داخل السوق وإلزام الشركات بتطبيقهما لاسيما وأن بعض الشركات تمارس هذه الأنشطة اختياريا دون أي ضوابط ملزمة.
