انتهت الوقفة الاحتجاجية لعمال شركة سيمو أمس أمام مجلس الوزراء بتدخل ميرفت عبيد عضو مجلس الشورى أمين سر لجنة حقوق الانسان بالمجلس لحل الازمة وذلك بإستصدار جواب من مستشار رئيس مجلس الوزراء بصرف مستحقات العاملين المتاخرة، بينما ظلت أزمة توقف المصانع كما هى بسبب انقطاع الغاز الطبيعى عن الشركة . أضاف مصطفى عبد العظيم رئيس الجنة النقابية المستقلة لشركة الورق للشرق الأوسط "سيمو"، أنه لكى تنتهى مشكلة إنقطاع الغاز عن الشركة يجب ان يتم تجميد المديونات المستحقة على الشركة حتى تعبر المرحلة الحالية الصعبة، بجانب عودة الشركة مرة أخرى إلى القطاع العام . وكانت المحكمة الادارية العليا قد أجلت النظر في قضية بطلان خصخصة شركة الورق للشرق الاوسط "سيمو"، إلى جلسة 18 أغسطس المقبل لمتابعة أوراق القضية، وذلك بعد أن أصدرت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الاداري توصيتها ببطلان بيع الشركة وعودتها للدولة، ومازالت الادارية العليا لم تصدر حكمها النهائى بعد .