"جمعية الضرائب المصرية" توصي بالانتقال إلي ضريبة القيمة المضافة بدلاً من تعديلات القانون الحالي

أوصت اليوم جمعية الضرائب المصرية بضرورة الانتقال لقانون القيمة المضافة بدلاً من كثرة التعديلات علي القانون الحالي، و تحسين حد التسجيل بمليون جنيه علي المبيعات سنوياً والإبقاء علي عدم تطبيق السلع والخدمات المستوردة و دون التقيد بحد التسجيل.
جاء ذلك خلال مؤتمر "آثار تطبيق التعديلات الضريبة علي قوانين ضرائب الدمغة والمبيعات والدخل" الذي نظمته الجمعية برئاسة الدكتور أحمد شوقي وحضور ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب، والدكتور مصطفي عبد القادر، رئيس المناطق الضريبية بمصلحة الضرائب، وعدد من خبراء الضرائب وممثلي الجمعية.
وطالبت الجمعية في التوصيات التي خرج بها المؤتمر مصلحة الضرائب بالعمل علي إنهاء مشاكل الخصوم لكافة مدخلات السلع بالقطاعات، بالإضافة إلي ضرورة عدم خصم الضريبة الصادر سدادها علي السلع المستخدمة في تأدية خدمة خاصة علي مدخلات السلع المباعة لشركات البحث والتنقيب علي البترول.
وتضمنت التوصيات عدم السماح للخصم الضريبي علي الأثاث والمفروشات والخدمات المستخدمة في الأنشطة الفندقية كخدمة التليفون المحلي والدولي للنزلاء، إلي جانب حل المنازعات بقطاع المقاولات كالخلاف علي نسبة الضريبة واجبة التطبيق خاصة النزاع بين مقاول الباطن والعموم بخصوص سداد الضريبة والنزاع حول النفقات المقدمة علي المنشآة الضريبية.
وشددت الجمعية علي توحيد أسعار الضريبة علي المبيعات بنسبة 10% وخصم كافة الضرائب السابق سدادها من المواد والخدمات المستخدمة في أداء نشاط المقاولات من خلال مقاول الباطن وخصم وإزالة المنازعات القائمة بين المقاولين، لافتة إلي ضرورة إعلاء أحكام القضاء خاصة ما صدر عن المحكمة الدستورية العليا وتعديل النصوص التي قضت بشأنها سواء بدستوريتها أو عدمه إلي جانب الالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية.
وقالت الجمعية أنه يتحتم إعادة النظر في الاعفاءات الضريبية الخاصة التي تحصل عليها مثل القوات المسلحة وشركات البترول ، مع ضرورة العمل علي اصدر دليل واضح.
وحول قانون الضرائب العقارية أوضحت ان التعديلات الحالية لم تتفادى مشكلة التقييم بالنسبة للوحدات غير السكنية، حيث جاءت التعديلات بضرورة مراعاة ان يتم وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والمواني والمناجم والمحاجر وما في حكمها من منشآت طبيعة خاصة بالاتفاق مع الوزير المختص وبقرار من وزارة المالية نظرا أن ذلك سيفتح باب الاجتهاد في التقييم .
وأشارت إلي أن التقييم يجب أن يكون علي أساس القيمة الدفترية مع تحديد سعر الضريبة بشكل يتناسب مع التكلفة التاريخية بحيث تكون عادلة، مع مشاركة وزارة الإسكان بكافة أجهزتها لتحديد أسعار تكلفة المتر للمباني وفي كل منطقة أو مدينة أو محافظة علي ان تنشر بالجريدة الرسمية.