أكد مستشار رئيس وزراء التشيك ميكال ميجستريك على ضرورة متابعة الحكومة لتطبيق وتنفيذ القوانين داخل المجتمع وليس الاكتفاء فقط بسن تشريعات جديدة واستبدال التشريعات غير الفعالة بأخرى تلائم طبيعة المرحلة الجيدة . و قال ميجستريك - في كلمته في الجلسة الثانية لمؤتمر الاصلاح الاقتصادي خلال فترات التحول الديمقراطي دروس مستفادة من مجموعة الفايسجراد تحت عنوان " التحول الاقتصادي والسياسي : تجربة التشيك - أن ضرورة الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسط وتوفير القروض الميسرة لها وتوفير المناخ المواتى لتقديم وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة فى عملية الصناعة . واشار الى أن معرفة هيكل التمويل الازم للمشروعات يساعد على تنمية وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة مشيرا الى ان الاستثمار الاجنبى المباشر وادخال التكنولوجيا المتوسطة ومرتفعة المستوى تساهم فى تطوير القطاع . ولفت الى أهمية دعم الحكومة لشركات القطاع الخاص فى الاوقات الحرجة التى تمر بها لمساندة الشركات ومساعدتها على الصمود خلال مرحلة التحديدات التى تمربها . من جانبه /أوضح محمد قاسم رئيس مجلس ادراة والمدير التنفيذى للشركة العالمية للتجارة أن معرفة التجارب السابقة للدول يساعد فى تطبيق النقاط الايجابية التى خققتها داخل مجتمعنا سواء كانت داخل المجال السياسى والاقتصادى والايدولوجي . واشار الى ضرورة معرفة الطرق التى اتبعوها فى المجالات المختلفة وخاصة داخل القطاع الاقتصادى لافتا الى ان الخصخصة فى مصر تواجه تحديات كبيرة فصناعة النسيج وكانت تملك 32 شركة تابعة لها والان اصبحت 29 شركة . ونوه الى ان تلك الشركات فى مسيرها للتدهور فى موارد المادية البشرية وأن التاخر فى اتخاذ قرارت فعاله يؤدى الى وقوع خسار اكثر من المتوقع . وقالت هالة السعيد عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ان القطاع الخاص اصبح شريك فى اعمال القطاع العام لافته الى ان الشراكة بين القطاعين مطلوبة خلال المرحلة الراهنة للعمل جنبا الى جنب وليس فقط ان يصبح القطاع الخاص مصدر تمويل للقطاع العام ولكن ايضا لابد على العمل على تحسين الانفاق الحكومى وتحسين الخدمات العامة .