محللون: كبح التدهور الاقتصادى بمصر رهن بتعزيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة

أكد محللون اقتصاديون اليوم "الخميس" أن كبح التدهور الاقتصادى بمصر سيتوقف على قدرة رئيس الجمهورية القادم على تعزيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة والقروض المصرفية اللازمة للقطاع الخاص.
وقال المحللون -فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن الرئيس القادم ينبغى أن يتخذ إجراءات فعالة لاسترداد ثقة المستثمرين وزيادة حجم التدفقات الأجنبية المباشرة وفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، مشددين على أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تعد أداة فعالة لتقليص معدلات الفقر والبطالة.
وأوضحت الدكتورة يمنى الشريدى رئيس مجلس إدارة جمعية "سيدات أعمال مصر 21" أن مصر ينبغى عليها الاستفادة من تجارب الدول الآسيوية التى نجحت فى تعزيز نموها الاقتصادى من توفير الاعتمادات المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وحثّت الحكومة المصرية على تنفيذ برامج عاجلة لزيادة معدلات التشغيل من خلال التركيز على الصناعات كثيفة العمالة، مؤكدة على ضرورة تقنين أوضاع الاقتصاد غير الرسمى فى مصر تمهيدا لدمجه مع الاقتصاد الرسمى من أجل كبح الفقر ودعم قدرات محدودى الدخل وزيادة معدلات التوظيف.
ومن جانبه قال الدكتور أحمد رضوان الخبير الاقتصادى والمستشار الأكاديمى للجامعة الامريكية فى مصر والشرق الأوسط إن الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر تواجه مأزقا حادا فى ضوء تراجع معدلات الاعتمادات المصرفية وعدم كفاءة شبكات التسويق.
وحثّ الشركات العاملة فى مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة على دعم الاهتمام بخطط التسويق والبحوث والتدريب لتحسين جودة المنتج ودراسة احتياجات المستهلكين مطالبا الشركات المصرية بتجنب خفض الميزانية المخصصة للتسويق.
وفى السياق ذاته قال الدكتور أسعد فرج الخبير الاقتصادى إن الجهاز المصرفى ينبغى أن يعطى الأولوية لتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والحفاظ على سعر صرف مناسب للعملة المحلية.
وأضاف أن صانع القرار فى مصر ينبغى أن يركز على خفض معدلات البطالة من خلال توفير فرص حقيقية للتوظيف وزيادة معدلات الانفاق على مشروعات البنية التحتية، مشيرا إلى أن مساهمة الصناعات كثيفة الطاقة فى توفير الوظائف فى مصر مازالت متدنية.