كشف وزير الاستثمار يحيي حامد عن استهداف الوزارة جذب استثمارات جديدة بعدد من المشاريع الانشائية تقدر بنحو 2 مليار جنيه بداية العام المقبل . أضاف أن هناك حالة من الترقب تسود عدد من المستثمرين تجاه التوقيت المناسب لبدء ضخ استثمارات جديدة إلي السوق المصري، في ظل إرتباط ذلك الأمر بمدى توافر عنصري الامن والاستقرار بالسوق . أشار إلي ان الدولة تولي جانب إهتمامي كبير لعدد من القطاعات المتمثلة في التشييد ومواد البناء والنسيج والزراعة الصناعية بشكلها المتكامل والصناعات اللوجيستية والغزل والنسيج بالإضافة إلي السياحة وذلك بهدف القضاء على معدلات البطالة البالغة 13% . أكد أن الوزارة نجحت في الحصول على موافقة مجلس الوزراء تجاه تعديلات بعض القوانين أبرزها مواد 7 و8 من قانون حوافز الاستثمار والذي سيساهم في تسوية المنزاعات مع رجال الاعمال والشركات التي تم الاستحواذ عليها فيما يعرف بالخصخصة بالاضافة إلي نقل وحدة الشراكة مع القطاع الخاص من وزراة المالية الي الاستثمار للمساهمة في زيادة حجم الشراكات المتاحة مع القطاع الخاص خاصة في مجال البنية التحتية . وعلى صعيد قطاع الاعمال العام، أوضح أن الوزارة تولي جانب إهتمامي كبير لذلك القطاع الذي يتكون من 9 شركات قابضة تدرج تحتها نحو 146 شركة بإجمالي صافي ربح بعض الضرائب يصل الي 3.2 مليار جنيه خلال 2011-2012 وايرادات تصل الي 67 مليار جنيه . لفت إلي أهمية استغلال الاصول غير المستغلة بتلك الشركات، وتخفيف البعء المالي الواقع على تلك الشريحة من قبل بنك الاستثمار والتي تقدر بالمليارات .