وزير الاستثمار : نستهدف تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 3.5 : 4% العام المقبل

كشف وزير الاستثمار يحيي حامد عن استهداف الحكومة الحالية تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 3.5 : 4% خلال العام المقبل عبر ضخ مزيد من الاستثمارات الجديدة بالشراكة مع القطاع الخاص .
أكد على أهمية القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد القومي خلال المرحلة الحالية التي تشهد وجود عجز في الميزانية بنحو 220 مليار وبنسبة تصل تتراوح بين 11 : 11.5% ، مؤكدًا أن كافة اللقاءات التي عقدها مع ما يقرب من 85 سفيرًا خلال الفترة الماضية تركزت حول أهمية القطاع الخاص ودوره في المساهمة نحو دفع عجلة التنمية بالاقتصاد الكلي .
أشار الي ان العجز القائم ناتج بسبب فاتورة الدعم خاصة البترولية والتي تصل إلي 150 مليار جنيه، الأمر الذي أدى إلي بدء تطبيق الكروت الذكية منذ 10 ايام في التحويلات المخزنية .
توقع أن تغلق الميزانية بنهاية يونيو الجاري على تحقيق معدل نمو قدره 2.2% ، مما يؤكد على ضعف نسبة النمو المحققة وتشير إلي اقتصاد منكمش نوعًا ما على الرغم من أنها دلالة أيضًا على عدم إنكسار الاقتصاد المصري .
اضاف أن إجمالي حجم الاستثمارات الاجنبية نتيجة الاوضاع الحالية بنهاية يونيو يتراوح بين 350 : 400 مليون دولار وهو ما يؤكد إلي ضرورة السعي نحو زيادة ذلك الرقم المحقق بنسبة تتراوح بين 50 : 75% للوصول بإجمالي الاستثمارات الاجنبية إلي 700 مليون دولار .