قال الدكتورعمرو دراج, وزير التخطيط والتعاون الدولي, ان قيام مؤسسات التصنيف الدوليه بخفض التصنيف الائتماني لمصر غير مقلق لان تلك المؤسسات تعتمد في تصنيفها على تقارير صحفيه وارقام لا تعكس الواقع الحقيقي في الدوله. واضاف على هامش توقيع اتفاقيه المقر ان توقيع الاتفاقيه مع البنك الاوروبي لاعاده التعمير والتنميه اكبر دليل على ثقه العالم الخارجي في الاقتصاد المصري وعلى اتجاه الاوضاع الاقتصاديه للاستقرار خلال الفتره المقبله. واوضح ان العالم الخارجي والاتحاد الاوروبي حريصون على دعم دول الربيع العربي مشيرا الى ان مصر تستهدف ان تكون بالمرتبه الثالثه بعد روسيا وتركيا من حيث الدول الاكثر تعاملا مع البنك الاوروبي لاعاده التعمير والتنميه وتستهدف الوصول الى 1.25 مليار يورو خلال العاميين المقبلين. يُذكر ان مؤسسة ستاندرد آند بورز قامت بخفض تصنيف مصر الائتماني الى +CCC من –B مع نظرة مستقبلية مستقرة خلال شهر مايو الماضي، كذلك يستقر التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى CAA1 وفقا لوكالة موديز وعند مستوى B وفقا لوكالة فيتش.