أخيراً.."السبت" القادم يوم الحسم فى نقابة المعلمين

متابعات: منال شوكت
دعت لجنة تسيير الأعمال لعقد عمومية طارئة، يوم السبت المقبل، لبحث إمكانية إنهاء الحراسة القضائية على النقابة، وإجراء الانتخابات وذلك طبقا لنص المادة رقم 738 من القانون المدني، والتي تنص على أن الحراسة القضائية تنتهى إما باتفاق ذوى الشأن جميعاً أو بحكم قضائي، وأنه على الحارس القضائي حينئذ أن يبادر إلى رد الشيء المعهود إليه حراسته إلى من يختاره ذوى الشأن أو من يعينه القاضى، بالإضافة إلي المادة رقم 42 من القانون رقم 79 لسنة 1969 ولائحته التنفيذية.
قال إبراهيم شاهين، وكيل نقابة المهن التعليمية، بلجنة تسيير الأعمال،، إن العمومية الطارئة تعد حدث هام لمليون ونصف معلم، مشيرا إلي أنه لأول مرة تعلن لجنة تسيير أعمال إلغاء الحراسة القضائية عن نقابة، وأن تؤكد إجراء الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل.
واضاف"شاهين"، في تصريحات صحفية له أنه من المقرر أن يشارك بالعمومية أعضاء النقابات الفرعية البالغ عددها 53، بإجمالي حوالي 1600 عضو، لتمثيل جميع المحافظات، مؤكدا أن لجنة تسيير الأعمال لا تملك إصدار قرار رفع الحراسة عن النقابة، لكنه طبقا لنص المادة 738 من القانون المدني، فأنها تتم إما رضاء أو قضاء، قائلا:« وبالتالي سيتم عرض الأمر على الجمعية العمومية، والتي فى حال موافقتها بأغلبية فسيتم رفع الحراسة، وإخطار كافة الجهات سواء البنوك أو المحاكم بانتهاء الحراسة».
ولفت إلي أن الدكتور علي فهمي الحارس القضائي لنقابة المهن التعليمية، سيحضر فعاليات الجمعية العمومية، وسعلن موافقته علي رفع الحراسة القضائية عن النقابة، مؤكدا أن النقابة انتهت من كافة الإجراءات والتجهيزات للجمعية العمومية غير العادية، حيث تم التأكيد على عدم مناقشة أي بنود خارج جدول الأعمال المعلن عنه.
ويأتي ذلك بعدما نظرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الاستشكال الخاص بوقف قرار إنهاء الحراسة القضائية على نقابة المهن التعليمية، بعد قبول الاستئناف المقدم لإنهاء الحراسة القضائية على نقابة المهنة التعليمية، وقضت المحكمة بعزل علي فهمي، الحارس القضائي على نقابة المهن التعليمية، وتعيين حارس آخر من المدرجين على الجدول، وإجراء انتخابات نقابية جديدة خلال 6 أشهر.