إلغاء الحراسة القضائية على"الصيادلة" يفتح أملا أمام نقابتى المهندسين والمعلمين.. الدستور أكد على استقلال النقابات.. وقانونى: إقرار الجمعية العمومية للمهن التعليمية إنهاء الحراسة كافة للتخلص منها

يقول التاريخ إنه لا نقابة مهنية فُرضت عليها الحراسة القضائية، إلا وتعرضت مواردها وسُلب من أعضائها حق الاعتراض أو الموافقة على أمور خاصة بهم، إذ أنها تتحول حينها من جهة مهنية للدفاع عن من تمثلهم، إلى أمر أشبه بالورشة التى تعمل بالكاد لتوفير مرتبات موظفيها، لذا أشادت النقابات المهنية بالحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بإلغاء فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، وعدم تدخل الإدارة فى فرض الحراسة.
ويقول عصام الإسلامبولى، المستشار القانونى لنقابة المهندسين، إن فرض الحراسة القضائية قرار غير دستورى، موضحا أن الدستور فى مادتيه 76 و77، كفل حرية النقابات وعدم فرض الحراسة عليها وحماها من التدخلات الإدارية، ومنع حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، مشيرا إلى أنه فى حالة نقابة المهندسين ونظر القضية، المقرر لها الأول من يوليو المقبل، فإنهم دفعوا بعدم قانونية الفرض.
مستشار نقابة المهندسين: القانون حمى النقابات من تدخل الجهات الإدارية بأعمالها
وأضاف الإسلامبولى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنهم تقدموا بحجة للمحكمة بحكم سابق لمحكمة النقض، أن النقابات هى شخص من أشخاص القانون العام، ولا يمكن فرض الحراسة على أشخاص القانون العامة.
وأشار إلى أنه يمكن للمعلمين من أعضاء نقابة المهن التعليمية وكل أعضاء الجمعية العمومية الخلاص من فرض الحراسة القضائية على نقابتهم، من خلال الدعوة لعقد عمومية طارئة أو من خلال مسئولى النقابة الآن بعد التقدم لهم بطلب رسمى، وخلال عقدهم لها يتخذون قرارا نهائيا برفع الحراسة عنها ثم يجرون انتخابات على كل المقاعد من جديد.
وأكد أن الجمعيات العمومية هى صاحبة القول الأول والفصل فى كل ما يتعلق بأمور النقابة الخاصة بها دون اللجوء للقضاء، لافتا إلى أنهم فى حال رفض اللجنة القضائية عقد العمومية فيمكنهم اللجوء للقضاء والحصول على حكم قضائى بعقدها وإنهاء الحراسة فورا.
ومن جانبه، قال المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين، أن النقابة تقدمت ب3 حجج أساسية أمام المحكمة، وهم:"حكم محكمة النقض النهائى بخصوص فرض الحراسة على نقابة المحامين فى 2004، والدستور الجديد، والحكم الذى حصلنا عليه فى 2011، وسنؤكد خلالها على استقلالية النقابات، ورفضنا لفرض الحراسة".
عقد عمومية لنقابة المهن التعليمية بحضور 50% +1 من أعضائها ينهى الحراسة
ومن ناحية أخرى، قال المستشار أشرف العاصى المحامى بالنقض والإدارية العليا، والمستشار القانونى لتحالف المعلم المصرى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه فيما يتعلق بفرض الحراسة القضائية على نقابة المهن التعليمية، فإن عدم إجماع المعلمين على رأى أو كلام محدد أفقدهم وجود صفة أو تكتل للمطالبة بإلغاء الحراسة، مؤكدا أنه حال تقدم 50 %+ 1 من معلمى مصر والدعوة لعقد عمومية لإجراء الانتخابات ستنتهى الحراسة.
وأشار إلى أنه فى حال إنهاء الحراسة، فلابد من إيجاد بديل لإدارة الانتخابات بشكل حيادى، وذلك من خلال قرار سيادى من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بتشكيل لجنة لإدارة الانتخابات أو أن الحارس القضائى يديرها بنفسه فى حال رغبته إدارة الانتخابات بنفسه، مؤكدا أن إجراء تعديلات على قانون النقابة ليس من مهام الحارس القضائى من الأساس.
ولفت العاصى إلى أنه بعدما أرسل طارق على نور الدين وأيمن لطفى إبراهيم، إنذارا على يد محضر إلى الدكتور على فهمى، الحارس القضائى على النقابة العامة للمهن التعليمية، وخلف الزناتى رئيس لجنة تسيير أعمال النقابة، لمطالبتهما بتنفيذ الشق الثانى من حكم فرض الحراسة القضائية على النقابة والخاص بالدعوة للجمعية العمومية لإجراء انتخابات على مقاعد النقيب وأعضاء مجلس جدد فى غضون ثمانية أيام، من تاريخ تسلم الإنذار، سيتم اتخاذ عدة خطوات قانونية أخرى خلال الأسبوعين القادمين.
وأوضح أنه فى حال عدم تنفيذ الشق الثانى من الحكم، فإنهم سيلجأون إلى رفع جنحه مباشرة ضد أعضاء اللجنة، لامتناعهم عن تنفيذ منطوق الحكم رقم 48 لسنة 2014 مستعجل القاهرة، للقضاء بحبسهما وعزلهما والتعويض وفقا للمادة 123 من قانون العقوبات، بالإضافة إلى التقدم ببلاغ للنائب العام ضدهم لاتهامهم بإهدار أموال النقابة، لافتا إلى أن إنهاء الحراسة يحتاج إلى وحدة حقيقية فى صفوف المعلمين.
موضوعات متعلقة
- إنذار للحارس القضائى ب"المعلمين" للمطالبة بإجراء الانتخابات فى غضون 8 أيام