الحكومة كانت تقاتل لوأد الموظفين:البرلمان يلغى «خفض المرتبات» من قانون الخدمة المدنية

متابعات: حافظ الشاعر
حقق مجلس النواب انتصارًا جديدًا فى جلسة البرلمان اليوم رغم محاولات الحكومة التعادل فى مباراة قانونية وجماهيرية هامة على مدى نحو النصف ساعة، حيث نجح البرلمان فى حذف المادة الخامسة من قانون الخدمة المدنية بالكامل ورفض محاولات نائب وزير المالية محمد معيط الحفاظ على وجهة نظر الحكومة من خلال إعلان موافقته على تعديل المادة مع الإبقاء عليها وإضافة فقرة جديدة، إلا أن التصويت بالموافقة الإجماعية جاء بما لا تشتهى الحكومة.
وكان النائب هشام مجدى قد نجح فى إسقاط المادة الخاسمة من القانون بتأييد من جميع النواب وحذر من خطورة الإبقاء عليها وتأثيرها المباشر والسلبى على زيادة العلاوة الاجتماعية لغير الخاضعين للقانون وتخفيض قيمتها.
وقال "مجدى" إن الإبقاء على هذه المادة ستقضى على الانتماء الوظيفى، خاصة وأن من شأن وجود هذه المادة هو تخفيض قيمة المرتبات والعلاوة وعدم احتسابها ضمن البدلات.
وأيده النائب محمد وهبة الله، وكيل لجنة القوى العاملة، فى حذف المادة الخامسة لأنها ليس لها موقع من الإعراب فى القانون رغم أنها موجودة فى المادة 74 من قانون الخدمة المدنية.
وأشار النائب خالد عبد العزيز إلى إن هذه المادة من شأنها أن تؤدى إلى تجميد الأجور وليس لها محل من الإعراب مطالبا بإضافة العلاوة إلى المرتب الأساسى
واتهم النائب محمد الحسينى الحكومة بما وصفه بتوزيع الفقر على الناس، بينما طالبت النائب سولاف درويش بحذفها باعتبارها مادة ظالمة.
ووصف السيد حجازى حديث وزير المالية بأن إلغاء هذه المادة سوف يحمل موزانة الدولة أعباءً مالية ب"الكلام الفارغ" الذى ليس أى أساس من الصحة فالذى يؤثر هم الخاضعون لقانون الخدمة المدنية أما غير الخاضعين ومنهم العاملون فى الشركات القابضة والهيئات التابعة لها لهم موازنات منفصلة بعيدة تماما عن موازنة الدولة.
وأكد حجازى أن هذه المادة من شأنها القضاء على خصوصية وطبيعة الوظائف المخاطبة بلوائح خاصة مثل القضاء والشرطة والقوات المسلحة والمخابرات وغيرها.
وكان النائب هشام مجدى، عضو مجلس النواب، قد استعرض أسباب الطلب المقدم منه و40 نائبًا حول إعادة المداولة على المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مطالبين بحذف المادة.
وأكد أن هذه المادة من شأنها القضاء على خصوصية وطبيعة الوظائف المخاطبة بلوائح خاصة، مثل القضاء والشرطة والقوات المسلحة والمخابرات وغيرها، وفلسفة وضع لوائح مالية خاصة لهذه الجهات هى مجابهة طبيعة العمل الخاصة لهذه الجهات.
وقال مجدى إن رجال الشرطة والقوات المسلحة والمخابرات لهما طبيعة عمل خاصة، وبدلًا من زيادة مرتباتهم، نتحدث عن إدراج هذه المادة، وهم يحملون كفنهم على أيديهم لتأدية واجب الوطن.
وأضاف مجدى، أن المادة وضعت غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية فى وضع أسوأ من الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، والأمر يتطلب تعديل القوانين واللوائح المنظمة لشئون العاملين لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بما يتناسب مع منهج المشرع بوضع جداول المرتبات وفقا قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
وتابع مجدى "لا أرى للمادة مكانا لاسيما وأن العلاوة طال انتظارها منذ 11 شهرا، والعجب أن تسلب الحكومة المجلس سلطة التشريع، مشدداً على أهمية حذف المادة لتعارضها مع نصوص الدستور".
وتنص المادة الخامسة التى ألغيت على:
"يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى تاريخ صدور القانون".