يلدرم: احتمال وقوع محاولة انقلابية جديدة ما زال قائما

وكالات
قال رئيس الحكومة التركية بن علي يلدرم يوم الجمعة إن مخاطر وقوع محاولة انقلابية ثانية لم يختف بعد، ولكنه اضاف ان الحكومة والمؤسسات الاخرى تسيطر على الموقف.
وحث رئيس الحكومة – بعد مرور اسبوع واحد على المحاولة الانقلابية الفاشلة التي جرت في تركيا وراح ضحيتها 246 قتيلا تقريبا – الشعب التركي على توخي الهدوء مضيفا ان الحياة عادت الى طبيعتها. ولكنه قال ايضا إن لا مكان للتهاون.
وقال للصحفيين "لم يزل الخطر بعد، ولكن لا ينبغي لمواطنينا ان يشعروا بالقلق"، مضيفا ان مؤسسات الدولة التركية تخضع لحكم القانون وليس برغبة في الانتقام في سعيها للتعامل مع عواقب المحاولة الانقلابية الفاشلة.
من جانب آخر، قال وزير الخارجية التركي مولود جاووش اوغلو إنه لا ينبغي ان تستغرق عملية تسليم رجل الدين فتح الله غولن، الذي تتهمه انقره بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة، من قبل الولايات المتحدة عدة سنوات.
وكانت واشنطن قالت إن على الحكومة التركية اطلاعها على ادلة واضحة تثبت تورط غولن في المحاولة الانقلابية، فيما قال محامون إن عملية التسليم قد تستغرق عدة سنوات.
وكان غولن ادان من جانبه المحاولة الانقلابية ونفى ان تكون له يد فيها.
وقال جاووش أوغلو لمحطة تي ار تي خبر الرسمية "اذا كنتم تريدون المماطلة في موضوع تسليم غولن فقد تستغرق العملية عدة سنوات، ولكن اذا كنتم حازمين يمكن الانتهاء منها بفترة قصيرة."
وقال جاووش اوغلو إن الولايات المتحدة اقترحت تشكيل لجنة لبحث موضوع تسليم غولن، مضيفا ان تركيا مستعدة للمشاركة في اعمالها.
كما قال الوزير التركي إن على الولايات المتحدة منع غولن من الفرار الى دولة ثالثة بينما يتم النظر في مصيره.
وحث جاووش اوغلو ايضا اليونان على تسليم العسكريين الاتراك الذين فروا اليها عقب فشل المحاولة الانقلابية.
من جانب آخر، قال وزير العدل التركي بكر بوزداغ الجمعة إن موضوع اعادة العمل بعقوبة الاعدام في البلاد عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة يجب النظر اليه من الجانب القانوني وليس من جانب رغبات الاتحاد الاوروبي.
يذكر ان تركيا اوقفت العمل بعقوبة الاعدام عام 2004، في سياق الاجراءات التي اتخذتها من اجل الانضمام الى الاتحاد الاوروبي، ولكن الرئيس رجب طيب اردوغان المح الى امكانية اعادة العمل بها "نزولا عند رغبة الجماهير" التي عبروا عنها في مظاهرات خرجت عقب المحاولة الانقلابية.
كان مسؤولون في الاتحاد الاوروبي قالوا إن اعادة العمل بعقوبة الاعدام ستنهي عمليا طلب تركيا بالانضمام الى الاتحاد الاوروبي.