الحكم على غيلانى يؤكد الحاجة إلى اجراء محاكمات عادلة لجميع معتقلى جوانتناموا

قالت منظمة العفو الدولية ، إثر الحكم الذي أصدرته محكمة في نيويورك على أحمد غيلاني ، إن الولايات المتحدة يجب أن تكفل تقديم جميع المعتقلين المتبقين في غوانتنامو إلى المحاكمة أمام محكمة فدرالية وليس أمام اللجان العسكرية- أو إطلاق سراحهم فوراً
وغيلاني ، البالغ من العمر 36 عاماً ، هو المعتقل الأول والوحيد من بين معتقلي غوانتنامو الذي نُقل إلى الأراضي الأمريكية لمقاضاته أمام محكمة مدنية أمريكية .فقد اُدين أمس بالضلوع في التفجيرات التي وقعت في سفارتي الولايات المتحدة في شرق أفريقيا في عام 1998، والتي ذهب ضحيتها 224 قتيلاً .
وقال رووب فرير من منظمة العفو الدولية : إننا لا نستطيع الحديث عن العدالة ، سواء بالنسبة للمعتقلين أو الناجين من الهجمات التي اُتهم بها البعض، من دون إجراء محاكمات جنائية عادلة .وقد وجدت هيئة المحلفين غيلاني مذنباً بتهمة التآمر لإلحاق الضرر أو تدمير ممتلكات أمريكية باستخدام متفجرات. وبرَّأته هيئة المحلفين من تهم أخرى، ولكنه لا يزال يواجه حكماً بالسجن لمدة عشرين سنة على الأقل مع احتمال الحكم علية بالسجن المؤبد.
وقال روب فرير: إن السياسيين الأمريكيين المعارضين لإجراء محاكمات لمعتقلي غوانتنامو في محاكم فدرالية قد اختاروا تجاهل الحكم، ويحاججون بأن تبرئة أحمد غيلاني من تهم أخرى إنما يوضح أن المحاكمات الجنائية المدنية ليست مناسبة.
وأضاف فرير يقول إنه إذا كان الإجراء الوحيد الذي يقبله منتقدو المحاكمات الجنائية العادية هو ذلك الذي يكفل الإدانة بغض النظر عن توفر الأدلة، فإن ذلك سيمثل فشلاً صارخاً من جانبهم في الالتزام بالمبادئ الأساسية للعدالة.
وأعلن النائب العام للولايات المتحدة إريك هولدر قبل أكثر من عام أنه سيتم جلب خمسة معتقلين إلى نيويورك لمقاضاتهم في محكمة فدرالية فيما يتعلق بالهجمات التي وقعت في الولايات المتحدة في 11 سبتمبر 2001.
ولا يزال الرجال الخمسة في غوانتنامو بدون تهمة أو محاكمة ، إلى جانب أكثر من 150 معتقلاً آخرين ، بسبب استمرار المعارضة السياسية لإجراء محاكمات جنائية لمعتقلي غوانتنامو في محكمة فدرالية .
وكانت منظمة العفو الدولية قد رحبت بقرار الإدارة الأمريكية تقديم أحمد غيلاني إلى المحاكمة أمام محكمة فدرالية بدلاً من تقديمه إلى اللجان العسكرية ، وعدم طلب توقيع عقوبة الإعدام بحقه.
و لم تتم مساءلة أحد على المعاملة غير القانونية التي تعرض لها أحمد غيلاني قبل نقله إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك الاختفاء القسري خلال احتجازه لمدة سنتين في الحجز السري لوكالة المخابرات المركزية الذي يعتبر جريمة بموجب القانون الدولي