الدكتور عادل عامر يكتب عن : المنظمات الأجنبية والأهلية داخل مصر

اثارت قضية التمويل الاجنبى لمنظمات المجتمع المدنى فى مصر جدلا واسعا ماكان ان ينبغى ليشكل الجدل اذا ماوضعنا فى الاعتبار الثوابت الوطنية والاخلاقية والنضالية والتى على راسها ان النضال لايكون مدفوع الثمن وان التعاون المالى مع منظمات يمولها الكونجرس المعادى للقضايا العربية والوطنية هو اشد الخطوط حمرة . وبنظرة تحليلية على واقع نشاطات المجتمع المدنى بعيدا عن المقطوعات الشعرية التى تتغنى بها الجهات المانحة والمنظمات الممولة
فاننا نرى مجالات تركيزها تصب فى قضايا فردية تكرس نزعات انفصالية بعيدا عن القضايا المجتمعية التى تمثل الخرائط الطبقية الواقعية والفئات صاحبة المصلحة الحقيقية فى التغيير. وتعمل بشكل انتقائى بعيدا عن الحلول الشاملة والجذرية بما فى ذلك الجمعيات الخيرية الاسلامية الممولة خليجيا والتى لا تكرس فى النهاية الا تثبيت الاوضاع المعنونة باليد العليا المانحة واليد السفلى المتلقية للاعانة بعيدا عن اى حراك طبقى واصلاحات جذرية وتغييرات ثورية. اى ان المجتمع المدنى بشكله الحالى وخرائط تمويلاته وطبيعة مشروعاته لايسعى الا الى اضعاف الدولة المركزية والانتقاص من صلاحيات تخطيطها المركزى وتماسكها وسلامة وحدة مكونات مجتمعها. ناهيك عن النشاطات المشبوهة للمنظمات والتى تنبع شبهاتها من طبيعة الجهات المانحة التى ليست بالتأكيد جمعيات خيرية وانما واجهات للاستخبارات الدولية.
إن المنظمات الأمريكية، مثل المعهد القومي الديمقراطي، والمعهد الجمهوري الدولي، تعمل في مصر على تشجيع الديمقراطية ودعم وتنمية قدرات منظمات المجتمع المدني المصري في المرحلة المقبلة. أن واشنطن أنفقت 40 مليون دولار لدعم أنشطة المنظمات الثلاث. و أنه تم تخصيص 65 مليون دولار للمساعدات المتعلقة بدعم الديمقراطية في مصر، أن 600 منظمة مصرية تقدمت بطلبات للحصول على المنح المقدمة لمنظمات المجتمع المدني. أن ذلك التمويل يأتى في إطار حفاظ الولايات المتحدة على مصالحها في المنطقة ودعم الديمقراطية. إن تمويلات المعهد كانت تأتي من "الكونجرس" الأمريكى نفسه لتنفيذ مُخطط إفساد الحياة السياسية فى مصر واحتلالها عام 2015,
وأن هناك بعض الشخصيات التابعة للمخابرات الأمريكية تأتي إلى المعهد وتتحدث إليها شخصياً على اعتبار أنها مواطنة أمريكية, واكدت أنهم كانوا يحاولون بشتى الطرق إخفاء ممارستهم هذه وما يُثبتها من أوراق ومستندات عن قوات الأمن المصرية . وأضافت أن المنحة تأتي إلى المنظمات الحقوقية من أجل ذوى الإعاقة أو المرأة أو الفقراء ولكنهم يريدون بها أن نقدم لهم أسماء من أجل أن نعطى "مايكل" على سبيل المثال ولا نعطى "محمد " وهذا لعب طائفى فى البلاد. نشط الصندوق الوطني للديمقراطية بفاعلية في كل من مصر وتونس والجزائر، أما "فريدم هاوس" فقد كانت على علاقة وثيقة بمنظمات المجتمع المدني في مصر، فهي تعمل كلوبي للضغط على الحكومات بمعنى احتلال غير مباشر. معلومات عن الصندوق الوطني للديمقراطية: *مؤسسة خاصة ، مستقلة، غير ربحية، مانحة تأسست سنة 1983 *ممولة من طرف الكونغرس الأمريكي عن طريق اعتماد سنوي *يديرها مجلس إدارة مستقل وغير متحزب يقوم الصندوق بتمويل مشاريع تدعم الديمقراطية تتم من خلال مبادرات ذاتية للمجتمع المدني في عدة مجالات منها:
*التربية على المواطنة *حرية الإعلام *حل النزاعات بشكل سلمي * حقوق الإنسان *قيم ومبادئ الديمقراطية *حقوق المرأة *تنمية اقتصاد السوق *تمكين وتقوية الجمعيات الجهات المانحة والمخابرات الامريكية: (عندما وقعت أحداث إيران كونثرا جيت واعتراف العقيد اوليفر نورث بكل شيء في عهد ريجان عندما كانت المخابرات الأمريكية تعبث فسادا ببيع إيران أسلحته وأخذ عائدها لثوار الساندبتسنا, وقتها تم اتخاذ قرار بإبعاد ال وكالة المخابرات الأمريكية عن الصورة في عمليات تغيير الأنظمة وتدعيم المعارضة, وكان البديل هو الجمعيات الأهلية وانتقلت المسألة من حرب الأسلحة إلي حرب الأفكار للوصول إلي اللوبيات الصغيرة. وجاءت فكرة الجمعية الأم التي تأخذ تمويلها من الكونجرس مباشرة وذلك لخدمة المصالح الأمريكية وتحتها أنشأ كل حزب من الحزبين الكبيرين منظمات أهلية كأهم أسلحة في حرب الأفكار خاصة وأن المنظمات الأهلية لا تحمل الصيغة الرسمية الحكومية وذلك كبديل لنشاط المخابرات الأمريكية, وكانت البداية في أمريكا اللاتينية
وأصبحت المعادلة هي الفكر للمخابرات والتمويل من هيئة المعونة والتنفيذ للجمعيات الاهليه ( وأصبحت المنظمات الأهلية تعمل علنا من فوق الترابيزة وتنفذ نفس ما كانت تقوم به المخابرات المركزيه من تحت الترابيزة). وكان التركيز في البداية علي استطلاعات الرأي العام وهو ما استخدمه بوش نفسه أثناء غزو العراق عام2005 عندما برر استمرار الغزو بأن استطلاعات رأي الأمريكيين تؤيد الغزو وكان الذي أعد هذا الاستطلاع بالطبع هو منظمات المجتمع المدنى . وقبل الثورة المصرية كان قد ظهر كتاب اعترافات رجل ؟؟؟ اقتصادي لجون بيركنز يحكي عن الدور الذي لعبته هيئة المعونة الأمريكية وكذا البنك الدولي وصندوق النقد في العراق ودول أمريكا اللاتينية ومشاريع المعونة وكيف تذهب أموال المعونة الأمريكية لشركات أمريكية محددة تتلقي تدريبات من المخابرات المركزيه على كيفية اختراق الدول من خلال ما يسمي بالمعونة الفنية أولا للحصول علي قروض وبعد ذلك لا تستطيع الدول السداد وتبدأ قصة شايلوك مع تاجر البندقية,
فإذا تعذر ذلك مع بعض الحكام يتم إرسال بعض القناصة للتخلص منهم كما حدث في بنما ونيكاراجوا, فإذا فشلوا يصبح الجيش الأمريكي هو الحل ويتم تدريب الشباب من خلال المعونة علي الجرافيك واللافتات والشبكات وأشهر مثال لذلك ما حدث خلال الانتخابات الإيرانية, حيث تركز المعونة علي الأنظمة المنتخبة ديمقراطيا لتطويعها وتلك هي المصيبة المقبلة في مصر إذا استمر جموح هيئة المعونة علي شروطها وتمويل من تشاء وهي تعمل علي تأثير مجموعة محددة للوصول إلي الحكم علي حساب بقية القوي السياسية من خلال المعونة كما حدث في هاييتي وتعتمد أساسا علي تدعيم بعض وسائل الإعلام وخاصة الفضائيات. وفى فترة سابقة دار حوار مهم بين مذيعة وأستاذ من جامعة سانت بربارة قال أننا دوما نعمل مع الجديد ومع الخصوم الديكتاتوريين والثوار مما يعني أننا نلعب مع الحرامي والبوليس بفلوس دافع الضرائب وكشف عن أسماء بعض الشركات والمؤسسات ومعهدي الحزبين الديمقراطي والجمهوري كواجهة للمخابرات الأمريكية, وعلي الإنترنت أكثر من50 بحثا حول استخدام الجمعيات الأهلية في موضوع التغيير بالفلوسويقول عضو الكونجرس رون بول نحن ندفع لتلك المنظمات لكي نخلق أعداء لأمريكا وتساءل الرجل عن شرعية ما تفعله هذه المنظمات غير الحكومية خارج أمريكا متسائلا ماذا لو دعمت الصين أو اليابان جماعات الضغط داخل أمريكا بشكل مباشر, علما بأن مسألة التمويل السياسي داخل أمريكا محدد بشروط قاسية وتخضع للشفافية المطلقة
ويكشف مصدر مصري مطلع أن هناك جمعية مصرية في الشيخ زويد بسيناء يتم تحويل أموال مباشرة إليها من واشنطن والسفارة الأمريكية.). نقلت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية عن أحد المسؤولين الأمريكيين قوله: "إن برامج المساعدات الأمريكية تسعى إلى الحصول على أفكار من المصريين"،
أن واشنطن تبذل جهدا كبيرا لمعرفة ما تحتاج إليه مصر في الوقت الراهن. وكشفت الصحيفة أن نحو 85 في المائة من التمويل الأمريكي لمصر ذهب بالفعل إلى منظمات أمريكية في مصر، مثل المعهد الديمقراطي الوطني، والمعهد الجمهوري الدولي، للمساعدة في دعم الأحزاب السياسية قبل الانتخابات. وأشارت الصحيفة إلى إعلان الولايات المتحدة عن توزيع 65 مليون دولار على هيئة منح مباشرة للجماعات المؤيدة للديمقراطية في آذار (مارس) الماضي، أثارت ردود فعل غاضبة من جانب الحكومة المصرية، والمجلس العسكري.
يتوجب على حكومة الولايات المتحدة أن تزيد بحدة من دعمها للديموقراطية في يوغوسلافيا، من المستوى الحالي البالغ 15 مليون دولار إلى 35 مليون دولار في السنة المالية الحالية. وهذا الدعم يجب أن يصبح جزءاً من مبادرة ديبلوماسية واسعة تهدف لتوسيع نطاق الاتصالات التي يقوم بها الغرب، ولتطوير بدائل للنظام المتسلط في بلغراد. وكالة التنمية الأمريكية بالقاهرة ومفوضية الاتحاد الأوروبي بالقاهرة ووكالة التنمية الأمريكية والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة بالقاهرة لتمويل برامج التوعية السياسية ومراقبة الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة وتدعيم دور الإعلام والنشطاء والمدونين من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي لتعزيز صحافة المواطن وحرية واستقلالية الإعلام.
في الوقت نفسه رصدت وكالة التنمية الأمريكية 65 مليون دولار لتمويل أنشطة المنظمات الأهلية المصرية المسجلة بوزارة لتضامن الاجتماعي والشركات غير الهادفة للربح التي تعمل في مجال العمل الأهلي وحقوق الإنسان والتنمية والبيئة وذلك لمدة عام ينتهي في أول مارس القادم. كما رصد الاتحاد الأوروبي 8 ملايين يورو لدعم المنظمات الأهلية المصرية المهتمة بتدريب المراقبين المحليين علي أعمال مراقبة الانتخابات، بينما رصدت هيئة المعونة الألمانية 6 ملايين دولار لدعم الإعلام وتدريب النشطاء من الشباب علي شبكات التواصل الاجتماعي واستخدامها في صحافة المواطن وتدريب الصحفيين وزيادة مهاراتهم في مجال الاعلام وأعلنت منظمة فريدوم هاوس (بيت الحرية) عن توفير منح مالية صغيرة للمنظمات المصرية حديثة النشأة التي تعمل في مجال العمل الأهلي خلال السنوات الأربع الماضية وحددت المنحة الواحدة بمبلغ 15 ألف دولار في مجال العدالة الاجتماعية
وبرامج حقوق الإنسان وأجلت موافقتها منذ أيام في مجال دعم مراقبة الانتخابات لحين تحديد مصر إجراء الانتخابات في سبتمبر القادم من عدمه. كما أعلنت هيئة المعونة السويدية والاسترالية ومؤسسة المستقبل بمنطقة الشرق الأوسط عن توفير منح صغيرة للمنظمات المصرية ذات الخبرة في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والتوعية الانتخابية وتدعيم المشاركة السياسية وتعزيز دور المرأة والإعلام والمواطنة تتراوح بين 15 و25 لف دولار. وقامت المنظمات المصرية خلال الأيام الماضية بإعداد برامج ومشروعات جديدة للتنفيذ وارسالها للهيئات الدولية المانحة وفقا لاحتياجات المجتمع المصري وأولويات المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر بعد الثورة واهتمام المنظمات علي طرح أجندة وطنية مصرية قابلة للتنفيذ، وفي حالة موافقة الجهات المانحة عليها ستقوم باتخاذ الإجراءات التنفيذية لتطبيقها وارسالها إلي وزارة التضامن الاجتماعي المشرفة علي الجمعيات والمؤسسات الأهلية للحصول علي موافقتها علي تلقي المنح الأجنبية وتنفيذ تلك المشروعات . ويأتي المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر علي رأس الهيئات والمجالس التي تحصل علي منح دولية مباشرة لأنشطته وتتراوح بين 30 و35 مليون جنيه سنويا وفقا لتقديرات وزارة التعاون الدولي التي حددت أهم الجهات المانحة له وتشمل هيئة المعونة الأمريكية والمعونة الإسبانية والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة واليونسكو
ومفوضية حقوق الإنسان بالإضافة إلي مايحصل عليه من تمويل سنوي لرواتب العاملين من مجلس الشوري وتبلغ 370 ألف جنيه شهريا وتقدر بنحو 5 ملايين جنيه سنويا إلي قيام مجلس الشوري بطباعة جميع التقارير السنوية وقام مجلس حقوق الإنسان منذ أيام بارسال عدة مقترحات لتنفيذ مشروعاته الجديدة في مجال تدريب المراقبين التابعين للجمعيات الأهلية وتدريب الاعلاميين والصحفيين وتمويلها من البرنامج الانمائي والاتحاد الأوروبي والمعونة الأمريكية، وتلقي ردً مبدئي من إدارة الديمقراطية والحكم الرشيد بالبرنامج الانمائي للأمم المتحدة بالقاهرة.
أشهر الجهات التي تقدم التمويل للجمعيات والمنظمات المصرية* UsA id Uni هذه مباشرة من الحكومة الأمريكية* (Ndi المعهد الديمقراطي الأمريكي) ويتبع الحزب الديمقراطي مباشرة* الأميديست: تتبع الحكومة الأمريكية مباش رة وتتخصص في شئون التعليم ونشر الثقافة الأمريكية عن طريق الدورات التدريبية* فورد فاونديشن، جلوبال فند: أمريكية * سيدا: كندية* دانيدا: دنماركية* فنيدا: فنلندية* تورادا: نرويجية* سيدا: سويدية* توفيت: هولندية* إسرائيل الجديدة: إسرائيلية ومقرها نيويورك* كونراد ادينار، فريدريش إيبرت، فريدريش ناومن، فريد يور: ألمانية (تابعة للحزب الديمقراطي المسيحي في ألمانيا) يذكر أن لك الجهات مهمتها بتمويل الجمعيات والمنظمات الاهلية التي تعمل في مجالات* مجال حقوق الإنسان* المرأة وحقوق الطفل* الحريات الديمقراطية* البيئه والسكان* الأسر والصحة الإنجابية * رفع سن الزواج وقوانين الأحوال الشخصية * النقابات المهنية والعمالية* التعليم وثقافة السلام* الانتخابات والكوتة النسائية* كشف تقرير لهيئة الرقابة الإدارية، عن وجود جمعية ومؤسسة أهلية، تحصل علي مبالغ مالية كمنح وتبرعات من جهات أجنبية سرا، دون الحصول علي إذن من وزير التضامن الاجتماعي، وأوصي بتشكيل لجنة من إدارة التفتيش المالي بوزارة التضامن الاجتماعي لفحص أعمال الجمعيات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، وإخطار وزارة الأسرة والسكان بإيقاف التعامل مع هذه المؤسسات.
وذكر التقرير أسماء عدد من الجمعيات والمؤسسات التي تلقت هذه المنح، مشيرًا إلي أنها اعتادت أن تتلقي أموالاً وتبرعات من الخارج وتنفذ أجندة غربية بموجب الدعم المقدم لها مثل جمعيات: «قضايا المرأة» و«المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة» والجمعيات حقوق الإنسان لمساعدة السجناء ويرأسها محمد زارع، و«المركز المصري لدعم المنظمات الأهلية» ويرأسه الدكتور ممدوح جبر، وزير الصحة الأسبق، ومؤسسة «عالم واحد» ويرأسها ماجد سرور، و«الجمعية المصرية لأصدقاء الحيوان» ويرأسها أحمد الشربيني، و«حماية حقوق الحيوان» وترأسها أمينة أباظة. بخلاف جمعيات: «الجيزة للأمومة والطفولة» و«مأوي لتطوير مشاكل الأسرة» ومؤسسة «تعليم من أجل التوظيف» ومؤسسة «المرأة الجديدة»، و«الخيرية لرعاية الدواب»،و«المصرية لأستاذة اللغة الفرنسية» و«أوير للأبحاث ونشر ثقافة الرفق بالحيوان»، ومؤسسة «تنمية وتطوير الصادرات»، و«المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة»، و«حواء المستقبل» وجمعيات الحقوقيات المصريات و«المصرية لتنمية الأسرة» و«المصرية لتنمية وتطوير المشروعات» و«المصرية لأبناء المجتمع» و«المصرية لحقوق الحيوان» وجمعية «المرأة والمجتمع» و«المصرية لرعاية الأطفال» وجمعية «إنماء الخير» و«جمعية سوا للتنمية الاجتماعية» وجمعية «تنمية المجتمع والمراة والطفل»، و«المؤسسة الأهلية لرعاية الخصوبة «فورد اليهودية»، وجمعية «مجتمعنا لتنمية حقوق الإنسان».يعتبر التمويل الدولي آلية للتجسس وتتبع مواقف الفاعلين داخل الدول من سياسات الدول الأوروبية. ذلك أن أهداف الممولين الأجانب
وإن كانت تتقاطع مع أهداف المنظمات المحلية، كما تقول المنظمات المستفيدة من التمويل الأجنبي، تنطوي على مخاطر إستراتيجية كبيرة من أهمها استغلال الممولين الأجانب للأنشطة التي تمولها من أجل تتبع تطور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للدول واستغلالها اقتصاديا وسياسيا وبشكل يضر بمصلحة الدول التي تستفيد منظماتها من التمويل الخارجي. لهذا أصبحت العديد من تلك الجمعيات، دون وعي، بعد انخراطها في عمليات التمويل الرسمي أو الأجنبي، تساعد الممولين الأجانب والرسميين في تحقيق أهدافهم بالنيابة وبتكاليف أقل. أما المخاطر النفسية: فتتجلى في تلاشي قيم التطوع وهدم الروح الجماعية التي كانت هي دعامة المجتمعات العربية. وهي نفس القيم التي كانت محركا لمقاومة الاستعمار أثناء الاحتلال, والنضال السياسي من أجل التحرر والديمقراطية وحقوق الإنسان فيما بعد. فبعض منظمات المجتمع المدني العربي لم تعد تؤطر المواطنين في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بل تؤطرهم في كيفية البحث عن الممولين وطرق وضع المشاريع؛ مما حول المجتمع المدني من قوة إبداعية واقتراحية ومعارضة ومنتقدة إلى إطار لصرف الأموال الممنوحة.
**كاتب المقال
دكتور في الحقوق وخبير في القانون العام
مستشار تحكيم دولي وخبير في جرائم أمن المعلومات
ومستشار الهيئة العليا للشؤون القانونية والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية