نشطاء يطالبون والأزهر يرفض إلغاء مادة قانونية تعاقب على ازدراء الأديان باعتبارها «مطاطة وتعوق الإبداع»

القاهرة من منار عبد الفتاح: دشَّن نشطاء مصريون حملة تطالب بحذف المادة 98 من قانون العقوبات المصري والتي تقضي بالحبس على من يزدري الأديان ويتطاول عليها. وذلك بعد حبس الباحث في الشؤون الإسلامية إسلام بحيري بتهمة ازدراء الأديان، واعتبروا المادة مطَّاطة وتقف حجر عثرة أمام الإبداع والاجتهاد، فيما تمسَّك بها الأزهر واعتبرها محصِّنة للأديان من التطاول عليها.
ودعا النشطاء في حملتهم جموع الشعب للتضامن والاشتراك في المؤتمر الشعبي للمطالبة بإلغاء المادة، وقدموا طلبًا لرئيس الجمهورية بصفته القائم بالسلطة التشريعية لحين انعقاد البرلمان، والتقطوا عددًا من الصور التذكارية أمام قاعة محكمة مستأنف مصر القديمة، قبل بدء نظر استشكال إسلام بحيرى على حبسه عامًا بتهمة ازدراء الأديان.
وحمل أنصار إسلام بحيري، أمام محكمة مستأنف مصر القديمة، لافتات تعبر عن حملة «لا لمحاكم التفتيش» التي دشنوها وذكروا في مضمونها: «إنه في عام 1982 أضيفت الفقرة والمادة 98 لقانون العقوبات تضمنت معاقبة من يستغل الدين في تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية، وذلك لمنع الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي، ولأن النص مطاط وغير قابل للقياس فقد أصبح سلاحًا في يد المتطرفين وتجار الدين والباحثين عن الشهرة».
وأضافوا: «ومن هذا السلاح الخبيث استمر طعن الباحثين والمبدعين المصريين بدءا بنوال السعداوي، مرورا بالشاعر حلمي سالم، والدكتور نصر حامد، والروائي علاء حامد، والكاتب كرم صابر، وانتهى بالباحث إسلام بحيري، بالرغم من أنهم لم يحرضوا على العنف أو الكراهية في أفكارهم التي يحاكمون بسببها».
وأكدت الحملة أنه حان الوقت للمصريين المستنيرين للوقوف دفاعا عن حرية الإبداع والبحث والتعبير من أجل تحديث مصر للتطلع إلى المستقبل بدون قيود وأغلال وقوانين رجعية.
وفي المقابل، أعلن الأزهر إنه لا يجوز فتح الباب على مصراعيه أمام من يرغب في التحدث في الدين، موضحًا أن هذا الأمر سينتج عنه أزمات ومشكلات طائفية، ويتسبب في المزيد من التطاول على الأديان السماوية، وهي أمور لا يقبلها الدين ولا الله.
وأكد الأزهر على ضرورة تصدي القانون لكل من تسول له نفسه الاعتداء على الأديان السماوية، وتابع: «كيفية صياغة القانون أو التعامل بالمواد القانونية ليس من شأننا، لكن لا بد من الحفاظ على قدسية الأديان».
فيما أدان اتحاد المنظمات القبطية بأوروبا برئاسة مدحت قلادة، ما تعرض له الإعلامي إسلام البحيري أخيرا من حكم بالسجن، وذلك من خلال تطبيق قانون هلامي مرفوض من جميع المنظمات الحقوقية قبل وبعد صدورة ونطالب بالغائة.
وأضاف «أن قانون ازدراء الأديان أصبح سيفاٌ مسلطاٌ على حرية الفكر والتجديد ويهدد حرية وحياة المبدعيين، مطالبا بتغيير الخطاب الديني، أو نقض تصرفات رجال الدين بالدرجة الأولى، فقد اصبح القانون أداة للتنكيل باي شخص يود التخلص منه لأهداف أحيانا شخصية وأحيان لأسباب ينظر إليها أنها سياسية».
وعبرت والدة إسلام البحيري عن استيائها من حكم حبس نجلها بتهمة إزدراء الأديان الصادر من محكمة مستأنف مصر القديمة المنعقدة في مجمع محاكم زينهم. وقالت إن العدل الإلهي سيظهر وأن نجلها دخل التاريخ وليس السجن وأنه مدافع عن الإسلام والرسول وليس مزدريا له.
وأضافت «أن هناك عوارا قانونيا في القضية، وتساءلت كيف يصدر بحقه حكم قضائي قضي ببراءته في التهمة نفسها ويصدر آخر بإدانته من دائرة آخرى إذن هناك عوار قانوني ولابد من تداركه».
وقد قررت غرفة المشورة في محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، تأجيل نظر الاستشكال المقدم من الكاتب والباحث إسلام بحيري، لوقف تنفيذ الحكم الصادر ضده مؤخرا من محكمة الجنح المستأنفة بحبسه لمدة عام واحد لإدانته في قضية تتعلق بازدراء الدين الإسلامي لجلسة 11 يناير/كانون الثاني ورد القضية لمحكمة اخرى.
وحضر العشرات من أنصار إسلام بحيري في محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، ورفعوا اللافتات والمصاحف قبل بداية نظر الاستشكال المقدم من البحيري وطالبوا بالإفراج عنه.
ومنعت الأجهزة الأمنية بمحكمة جنوب القاهرة أنصار الكاتب والباحث إسلام بحيري من دخول قاعة محاكمته، نظر الاستشكال المقدم منه، على حكم حبسة عام بتهمة ازدراء الأديان.
كما حضر الشيخ محمد عبد الله والشهير ب «الشيخ ميزو» للمحكمة للتضامن مع إسلام البحيري في حكم حبسه.
وقال إنه متضامن مع البحيري ليس لشخصه ولكن من أجل حرية التعبير عن الرأي، مضيفا أنه لم يهدم ثوابت الدين وإنما اجتهد وعبر عن رأيه في تجديد الخطاب الديني حفاظا على التراث الإسلامي.
وقال المستشار جميل سعيد، دفاع الباحث إسلام البحيري، «إن موكله طلب رد هيئة المحكمة لأنه يحترم هيئة المحكمة ولا يقلل منها ولكن هي من أصدرت الحكم بحبسه»، وتابع «أنه اكد لهيئة المحكمة تقديره لها وطالب في الاستشكال المقدم منه بانتداب دائرة أخري من داخل محكمة جنوب القاهرة لنظر الاستشكال وليس الدائرة التي أصدرت الحكم».
وقال إنه تقدم بدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل بين الحكمين الصادرين على قضية واحدة وهي ازدراء الأديان التي يتهم بها موكله. وأوضح أن الحكم الأول صدر من محكمة جنح أكتوبر ببراءة الباحث إسلام البحيري وتم تأييد القرار، بينما الحكم الصادر من محكمة جنح مصر القديمة كان بحبسه 5 أعوام وتم تخفيف الحكم لعام واحد في الاستئناف.
وأضاف أنه تقدم بطعن على الحكم أمام النيابة العامة وهو ينتظر صدور حيثيات الحكم بسجنه عام في إزدراء الأديان ليتمكن من تحديد أسباب الطعن