علّق الإعلامي إسلام بحيري، الباحث السياسي، عن حكم حبسه ل5 سنوات في قضية ازدراء الدين الإسلامي، قائلًا: «لن أتخيل أن يضيع مستقبلي بسبب قضية فكر». وأضاف «بحيري»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد مقدم برنامج «البيت بيتك» المذاع على شاشة «TEN» أن الدستور ألغى قضايا الحسبة، مشددا على أن النيابة هي صاحبة الاختصاص بذلك. ووجّه «بحيري» الشكر لعمرو عبدالحميد لدعمه والوقوف بجواره في قضيته، مضيفا أن «برنامجه كان هدفه الدفاع عن النص وشرح التفسير الخطأ للسنة والنص»، مؤكدًا أنه «شيء لا يمكن تصديقه ببلد مثل مصر، في ظل معاناتنا في قضية الإصلاح الديني». وقال «بحيري» إن القضية الخاصة بازدراء الأديان حصلت على براءة، وكان يجب على القاضي عدم المناظرة لأي قضية أخرى لأنها تجب أي شيء أمامها، والقاضي لم يلتفت إليها. وأضاف أن «القانون يمنعني من عدم الحضور لجلسة الحكم»، مضيفا أن «القاضي لم يناقشني في المرة الأولى أو الثانية». وكانت محكمة مستأنف جزئي مصر القديمة، والمنعقدة بمجمع محاكم زينهم بالسيدة زينب، قررت مساء السبت، برئاسة المستشار أحمد أبوالعطا وحضور ممثل النيابة أحمد فؤاد وسكرتارية محمد الشاذلي، اعتبار معارضة الباحث إسلام إبراهيم بحيري على حكم سجنه 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، لاتهامه بازدراء الأديان، «كأن لم تكن» وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأيدت الحكم الصادر من محكمة أول درجة. تغيب إسلام البحيري عن حضور جلسة معارضته على حكم حبسه، كما تغيب دفاعه عن الحضور، وأصدرت المحكمة حكمها المقدم عقب انعقادها بغرفة المداولة لأكثر من 10 ساعات . كانت نيابة مصر القديمة برئاسة المستشار تامر العربي وبإشراف المستشار طارق أبوزايد المحامى العام الأول لنيابات جنوبالقاهرة، قد حددت جلسة 10 أكتوبر لنظر أولى جلسات معارضته. يذكر أن محكمة جنح مصر القديمة برئاسة المستشار محمد السحيمي، قضت بمعاقبة الباحث إسلام بحيرى بالسجن 5 سنوات، مع الشغل والنفاذ والمصاريف، لاتهامه بازدراء الأديان. كان محمد عبدالسلام عصران، أقام دعوى تحت رقم 6931 لسنة 2015 ضد إسلام إبراهيم بحيرى هلال اتهمه فيها بازدراء الأديان، واستند في دعواه إلى نصوص المواد 98 و160، 161 من قانون العقوبات.
