لليوم الخامس على التوالي تستمر المظاهرات الحاشدة بمحافظة دمياط والأعداد فى تزايد مستمر وصرح وحيد الفار المتحدث الإعلامي لحركة 6ابريل بدمياط (الجبهة الديمقراطية) إن المظاهرات إلى الآن سلمية بل نستطيع القول أنها سلمية جدا ولم يبدأ التصعيد بعد ولكن بعد خطاب المشير الهزلي والضعيف جدا الذى ذكرنا بخطاب المخلوع تهدد حركة شباب 6 ابريل دمياط (الجبهة الديمقراطية) بالتصعيد وتعد المجلس العسكرى بجمعة غضب لم يشهدها من قبل وسوف يرى غضب الشارع الدمياطي إن لم يوافق فورا على حكومة إنقاذ وطنى تملك جميع الصلاحيات التى يملكها هو وتقتصر وظيفته كما كانت على حماية وامن مصر من ناحيتها إجتمعت القوى السياسية في دمياط ممثلة في حزب الأحرار وحزب الحرية والعدالة وحزب المصريين الأحرار وحزب حزب التحالف الشعبي وحزب النور وحزب الوسط بصورة طارئة للتباحث في الأحداث الجارية وخطورة الأوضاع الحالية وتم إستصدار بيان يحمل شعار نعم لتحقيق مطالب الثوار ولا للإعتداء على الممتلكات العامة والخاصة ونص بيانهم على الأتي : ان الأحزاب والقوى السياسية والمهتمين بالشأن العام من أبناء دمياط إذ يستشعرون خطورة الأوضاع التي تمر بها البلاد في الوقت الحاضر والتي تتمثل في الفوضى العارمة وغياب الأمن والأمان بعد تخلي أجهزة الشرطة عن واجبها والعودة إلى أسلوب التنكيل والقتل للمتظاهرين السلميين والمحاولات المتكررة لتفريغ ثورة 25 يناير المجيدة من مضمونها وسرقة إنجازاتها والالتفاف عليها ،وفي الوقت الذي نشيد فيه بدور القوات المسلحة دفاعا عن تراب ها الوطن وإستقلاله ،فأننا نطالب المجلس العسكري بالاستجابة الفورية لمطالب الشعب الذي قدم ألاف الشهداء والجرحى ،كما نطالب الشعب بالحيطة والحر لما يجرى هذه الأيام ،وعليه فإننا نطالب مجتمعين بالأتي : 1-تحديد جدول زمني واضح لإنتقال السلطة 2-وزارة جديدة لها كل الصلاحيات لإدارة شئون البلاد خلال الفترة الإنتقالية 3-عودة جهاز الشرطة للشارع المصري والتعامل مع الشعب وفقا لأحكام القانون والإستبعاد الفوري لكل المتورطين والمتقاعسين عن أداء دورهم 4-سرعة محاكمة المتورطين في قتل الشهداء والاعتداء على المدنيين العزل في ميادين مصر 5- منتح أسر الشهداء والجرحى كافة حقوقهم على وجه السرعة 6-الإيقاف الفوري لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية 7-التصدي وبكل حزم لكل محاولات التعدي على الممتلكات العامة والخاصة لأنها في نهاية الأمر ممتلكات للشارع المصري 8- تشكيل لجان شعبية للحفاظ على المنشآت العامة للدولة إذا ما إستدعى الأمر ذلك