وصف مصدر عربي مسئول الموقف الرسمي السوري من الأمين العام لجامعة الدول العربية بأنه غير مبرر ويحمل تجنيا كبيرا في حق الأمين العام، مفندا كل ماورد على لسان وزير الخارجية السوري وليد المعلم في هذا الشأن في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الاثنين في دمشق. وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في للوكالة أن عدم اعتراف دمشق بقانونية قرار مجلس الجامعة العربية في اجتماعه غير العادي يوم السبت الماضي بشأن تعليق مشاركة الوفود السورية في أنشطة الجامعة العربية ليس له مايبرره خاصة وأن ميثاق الجامعة يتضمن نصا يتيح لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري تعليق أنشطة أي دولة عضو بتوافق الآراء أو بأغلبية الثلثين ولايشترط الإجماع على الإطلاق. وتساءل المصدر قائلا ''إذا كان هذا التعليق غير قانوني، فلماذا تم تطبيقه مع نظام القذافي في ليبيا مطالبا بالتفريق بين تجميد العضوية وبين تعليق المشاركة''. وتطرق المصدر في تصريحاته إلى اتهام وليد المعلم لمجلس الجامعة بأنه تجاوز الحكومة السورية عندما نص في أحد بنود قراره على ''أن يقوم الأمين العام بالاتصال بالمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بما فيها الأممالمتحدة وبالتشاور مع أطياف المعارضة السورية لوضع تصور بالإجراءات المناسبة لحماية المدنيين''. وقال إن القرار أشار إلى المعارضة ولم يشر للحكومة لأن الأمين العام للجامعة حاول الاتصال بوليد المعلم قبل انعقاد مجلس الجامعة للبحث معه في هذه النقطة ولكن لم يتمكن من الوصول إليه ولم تبرر دمشق عدم رد المعلم على الأمين العام. وتساءل المصدر ماذا يمكن أن يكون أهم من اجتماع يبحث الوضع الخطير في سوريا كي يشارك وزير الخارجية السوري بنفسه فيه بدلا من تفويض مندوبه الدائم لدى الجامعة بالمشاركة. واعتبر المصدر الانتقادات التي وجهها المعلم ومندوب سوريا لدى الجامعة إلى الدكتور نبيل العربي والجامعة العربية بأنها غير لائقة وخارجة على الأعراف الدبلوماسية، مشيرا إلى أن العربي شخصية قانونية مشهود لها بالكفاءة على المستوى العربي والدولي ولايمكن أن يصدر عن الجامعة أي موقف غير قانوني وهو يتولى منصب أمينها العام.