البرلمان المقبل ..أولويات وتحديات

ما المطلوب من البرلمان القادم ؟ ..تساؤل ملح يتردد فى محيط الرأى العام بعد أن أوشكت انتخابات النواب على الانتهاء وبدأت تتضح ملامح وتركيبة المجلس المنتظر وسط ردود أفعال متباينة حول النتائج والمؤشرات .
وحول التوقعات وترتيب أجندة الأولويات البرلمانية ، دارت لقاءات مع عدد من المراقبين والخبراء سعيا لأداء برلمانى يساهم فى بناء مصر الحديثة .
المشاركة تقترب من النسب العالمية
فى البداية عقب المحامى محمود بدوى منسق حملة راقب يا مصرى التطوعية التى تضم 24 منظمة أهلية لمتابعة انتخابات النواب على نسب المشاركة بالمرحلة الثانية ،قائلا إنها ارتفعت عن الأولى بدرجة ملحوظة حيث زادت من نحو27%الى ما لا يقل عن 30 -35 % أى تقترب من النسب العالمية التى لاتزيد عن 40%.
وأضاف أن هذا الاستحقاق حمل ايجابيات برزت فى شمال وجنوب سيناء بالتوافد الى المقار الانتخابية قبل فتح باب اللجان بل وصلت نسب المشاركة ببعض اللجان 60 % وبعثت رسالة هامة لكل الناس فى تحدى الارهاب وان سيناء أرض الامن وأبناءها خط الدفاع الأول .
اما الخروقات ،فأبرزها استمرار ظاهرة المال السياسى والمناورة على الصوت الذى وصل فى بولاق 500 جنيه ولكن الرشاوى موجودة فى كل العالم و كل هذه الامور لاتقدح فى نزاهة العملية الانتخابية ويكفى التخلص من سلبيات كثيرة مثل تنقية الكشوف الانتخابية من أسماء المتوفين مثلما كان يحدث فى العهد البائد .
ويرى أن المتابعة المحلية للانتخابات أكثر فاعلية لأن المراقبين الدوليين لايحيطون بدقائق الأمور الداخلية مثل قانون منع استغلال الطفل فى الدعاية السياسية وان كان يرحب بهم للتعاون والشفافية .
وأرجع د. عادل عامر رئيس مركزالمصريين للدراسات السياسية والاقتصادية والقانونية تزايد نسبة المشاركة بثانى مرحلة لانتخابات النواب مقارنة بالأولى الى تزايد الوعى وحجم الدعاية والتعريف بالمرشحين واشتمال المرحلة على محافظات كبرى كالعاصمة فضلا عن وجود انتماءات قبلية وعصبية فى بعض المجتمعات الريفية والمحافظات البدوية .
وعن أجندة أولويات البرلمان القادم ، أوضح د.عامر أن المواد الانتقالية بالدستور جعلت الأولوية لقانونى العدالة الانتقالية وبناء الكنائس ثم قانون حق العودة لاهالى النوبة ، فقانون استئناف احكام الجنايات على درجتين وانشاء مفوضية مكافحة التمييز وقوانين تنظيم الاعلام والتشريعات الاقتصادية والاجتماعية للفئات المهمشة وقوانين المعاشات والتأمين للصيادين والفلاحين فضلا عن مراجعة قوانين المرحلة الانتقالية .
وأضاف أنه وفق الدستور ،يحق لأى مواطن لأول مرة التقدم بطلب أو اقتراح أو شكاوى الى لجنة المقترحات والشكاوى بأمانة مجلس النواب والحصول على رد رسمى .
الأهم فى تاريخ مصر البرلمانى
وقال الكاتب والمؤرخ العسكرى أحمد على عطية الله "مما لا شك فيه أن البرلمان المصرى القادم هو الأهم فى تاريخ مصر البرلمانى ،ولا أقول الأقوى ولكنه الأهم بسبب مواكبته لفترة من أهم مراحل التاريخ المصرى.
مرحلة مفصلية ومصيرية بين حقبتين تاريخيتين وبداية مرحلة بناء مصر الحديثة التى يرغب أن يراها أبناؤها عليها رغم ما يمكن أن يشوب البرلمان القادم من دخول شخصيات تفتقد للتاريخ والخبرة البرلمانية السابقة ولكن العمل داخل هذا البرلمان سيكسب الوجوه الجديدة داخله خبرة وحنكة وسيكشف لجموع الشعب عن قدرات وكفاءات هؤلاء النواب مما سيكون له أكبر الأثر فى تعرف جموع الشعب على الصالح من الطالح من بين هؤلاء النواب وسيسهل عليهم حسن الاختيار فى البرلمانات القادمة .
التشريع والرقابة
وحول واجبات مجلس النواب ، قال المؤرخ العسكرى "إن المجلس له واجبان رئيسيان :واجب تشريعى وهو سن القوانين فى إطار بنود دستور الدولة.وواجب رقابى متمثل فى رقابة الجهاز الحكومى واستجواب الوزراء.
ومن وجهة نظرى أن أولى واجبات المجلس الجديد هو مراجعة جميع القوانين التى صدرت قبل تشكيل المجلس والتى أصدرها بحكم الدستور السيد رئيس الجمهورية والموافقة عليها حسب ما يرتأى للمجلس.
القوانين ..الملحة
أما أهم التشريعات والقوانين الملحة التى يرى المؤرخ العسكرى أهمية وضعها فى الحسبان،فهى تلك القوانين المرتبطة بالحفاظ على أمن مصر القومى والخاصة بالمعاهدات الدولية ومنها معاهدة السلام مع إسرائيل لتعديل هذه الاتفاقية بما يسمح بتواجد عسكرى مكثف بالمنطقتين (ب) و (ج) فى شبه جزيرة سيناء بصفة دائمة ووجود قواعد جوية وبحرية بسيناء كى يحول ذلك دون وجود فراغ عسكرى فى سيناء يؤدى فى النهاية إلى عودة جماعات مسلحة للتواجد فى هذه البقعة الغالية .
ومن القوانين التى يرى أن يسنها المجلس :إلزام رجال الأعمال المصريين بمشاركة الحكومة فى تنمية وتعمير شمال ووسط سيناء كهدف قومى ملح و ضرورة سن قوانين بإنشاء شركات مساهمة للاستفادة من العديد من موارد مصر الغير مستغلة مثل شركة مصايد كبرى ببحيرة ناصر كمركز رئيسى يكون تحت اختصاصاتها جميع سواحل مصر تقوم باستزراع وصيد وتصنيع ونقل الثروة السمكية وتصدير الفائض للأنخفاض بأسعار البروتين وتحقيق أمن غذائى لمصرويكون من اختصاصاتها الثانوية التصرف فى 40 ألف تمساح ببحيرة ناصر يتغذى الواحد منها على حوالى 20 كيلو من الأسماك يومياً.
كما طالب بسن قانون جديد لأصحاب المعاشات يتيح لهذه الفئة التى أفنت عمرها فى خدمة الوطن أن تحصل على عائد شهرى ملائم يكفل لهم الكرامة الانسانية فى نهاية العمر .
تفعيل وتقييم الاداء البرلمانى
ويتفق معه الكاتب وسام سعيد مدير تحرير فنى الاهرام العربى فى ضرورة تفعيل وتقييم الاداء البرلمانى وعدم التركيز على الوجوه غير المرعوب فيها وان يضع كل برلمانى نصب عينيه مصلحة الوطن لأن المرحلة لاتحتمل أخطاء أو إساءة وكل برلمانى يجب أن يكون سفيرا للبلد .
ويرى أن الحد من مزايا عضوية البرلمان وفق الدستور ينحى المصالح الشخصية جانبا ويشكل برلمانا شرسا فى مراقبة الحكومة .
وننتظر من البرلمان اقرار القوانين الخاصة بتنظيم الصحافة والاعلام وفق الموادمن 211-213 بدستور 2014وانهاء الفوضى الاعلامية وتفعيل الضوابط التى نتمنى أن نراها على كل المستويات .
وهنا أكد د.حسن على أستاذ الاعلام ورئيس جمعية حماية المشاهدين والمستمعين والقراء أنه من الأولويات التشريعية للبرلمان المقبل فى مجال الاعلام إقرار مشروعات قوانين المجلس الوطنى للاعلام و الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للاعلام ومشروع نقابة الاعلاميين .
وطالب البرلمان القادم بإعادة دراسة قانون الصحافة والإعلام الموحد قبل إقراره لانه لم يطرح للحوار المجتمعى مشيرا الى انه سجل 26ملاحظة على 28مادة منه لعل من أبرزها عدم فصل رئاسة التحرير عن مجلس الادارة علاوة على مناقشة هموم ماسبيرو .
*ومازلنا ننتظر النتائج النهائية لانتخابات النواب لتكتمل الصورة وينطلق ماراثون انجاز المهام العاجلة واقرار التشريعات المنتظرة .