من واجب الدولة أن تتدخل لضبط الفوضى الاقتصادية والتوازن الاجتماعي فهذا الاتجاه تواري بفعل العولمة .. (التتمة فى عشرينات) فالحل الجذري لقضية البطالة هو إعادة هيكلة الاقتصاد علي قاعدة التملك الجماعي لوسائل الإنتاج وتلبية الحاجات الأساسية لكل البشر خارج نطاق الربح الرأسمالي، أي بناء مجتمع آخر لا يكون فيه نجاح الأقلية في العيش المترف على حساب عجز الأغلبية في الوصول إلى الحد الأدنى من العيش الكريم ... البطالة في مصر بلغت نسبتها حسب إحصائيات وكالات مصرية وأجنبية دولية رقم رهيب ،ونتج عنها الكثير من الأمراض الاجتماعية مثل زيادة نسب الجرائم حيث أن 90% من الجناة عاطلون عن العمل .. وزيادة الهجرة غير الشرعية إلى الدول الأوروبية وإقبال عدد من الشباب المصري على الانتحار للشعور باليأس بسبب البطالة، وعدم قدرتهم على إعالة أسرهم وارتفعت نسبة البطالة في عصرنا الحاضر ارتفاع كبير .. فعدم توافر وظائف شاغرة أدى إلى انحراف الشباب عن الطريق الصحيح وذلك لوجود وقت فراغ كبير فالشباب يضيعه في غير فائدة فكم شاب يتخرج من الجامعة مؤهلات عليا ومتوسطة .. ويبقى سنوات عديدة ينتظر الوظيفة .. وهذا أدي إلى ارتفاع نسبة البطالة وارتفاع الجرائم المعادية للمجتمع .. ونصت المادة 17 من الدستور المصري على : تكفل الدولة خدمات التامين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا وذلك وفقا للقانون