أحزاب عن تأجيل الانتخابات: دعوات "هدامة" ومخالفة للدستور

لا تزال دعوات تأجيل الانتخابات تتردد بين الحين والآخر في ظل عدم وجود جدول زمني لإجراء الانتخابات، بخلاف وعود الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن الموعد الأقصى لتشكيل مجلس النواب نهاية العام الجاري.
وفي الفترة الأخيرة تعالت الأصوات المطالبة بتأجيل الانتخابات، وامتدت لتشمل إلغاءها وتعيين مجلس نواب من جانب رئيس الجمهورية.
دعوات متكررة
ولعل أبرز التصريحات الصادرة هذا الصدد، ما جاء على لسان المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق، التى قالت نصا "الأوضاع الحالية في مصر لا تحتمل إجراء انتخابات برلمانية، ومن الأولى تأجيل الانتخابات لمدة عامين أو ثلاثة، وتشكيل برلمان مؤقت بقرار سيادي.
الجبالي لم تكن الوحيدة، التى أدلت بهذه التصريحات بل خرج المستشار نبيل طليب، الرئيس السابق للجنة العليا للانتخابات، بتصريحات يطالب فيها بإلغاء الانتخابات، وتعيين 10 نواب من كل محافظة بعد موافقة الأمن عليهم.
عدد من الأحزاب رفضت تلك المقترحات، معتبرة أنها تخالف الدستور، الذى نص على انتخاب مجلس نواب، وليس تعيينه، كما أن الوضع الحالي للدولة يستوجب وجود مجلس منتخب يقر تشريعات وقوانين تعبر عن جموع الشعب، وتحافظ على مصالحه
تخبط تشريعي
وأكد الدكتور عبدالغفار شكر، رئيس حزب "التحالف الشعبى الاشتراكى"، أن خارطة الطريق واضحة وتشمل ثلاث مراحل، الأولى تتعلق بوضع دستور جديد للبلاد، يليها انتخابات الرئاسة، ثم مجلس النواب، والإخلال بأي بند من تلك البنود الثلاثة، سيضع النظام الحالي فى مأزق كبير داخليا وخارجيا.
وقال شكر ، إن القول بأن الأوضاع لا تحتمل إجراء انتخابات برلمانية أمر خاطى وحديث ليس له أساس من الصحة، والأوضاع تحتم ضرورة وجود مجلس نواب منتخب، يقر تشريعات ويسن قوانين، بدلا من حالة التخبط التشريعي الحالية.
دولة منقوصة
من جانبه، قال شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، إن الدولة فى حاجة ماسة إلى وجود برلمان، يتحكم فى السلطة التشريعية المهمة للغاية، خاصة في الفترة العصيبة التى تمر بها مصر الآن.
وبين وجيه ، أنه إذا تأجلت الانتخابات فسنصبح دولة منقوصة فى نظر العالم، وسيتغير التوجه العالمي نحو النظام المصري الحالي، كما أنه لا يمكن الحديث عن تعيين برلمان بعد ثورتين نادتا بالحرية والعدالة الاجتماعية، ورفضتا التوريث والاستبداد.
وأوضح الدكتور إكرامى الزغاط، أمين عام الشباب بحزب مصر العروبة الديمقراطى، أن الدستور المصرى نص على أن يكون الفارق الزمني بين انتخابات مجلس النواب والرئاسة 6 أشهر، وعلى ذلك فكان ينبغي أن يكون مجلس النواب منتخبا الآن ويمارس عمله.
وأشار إلى أن اللجنة العليا للانتخابات، ولجنة الإصلاح التشريعي، فى حالة انعقاد مستمر حتى الانتهاء من الانتخابات، ومن المستحيل ترك اللجنة في حالة انعقاد دائم لمدة عامين، أو أكثر.
وحذر السيسى من الاستماع لتلك المطالب الهدامة، التى ستعود على مصر بمزيد من الدمار والخراب، كما أنها ستهز صورته أمام العالم الخارجي، الذى ينتظر إجراء الانتخابات لتكتمل شرعية السيسى لديه.
مخالفة لتوجهات الرئاسة
وأشار بهاء أبو شقة، نائب رئيس حزب الوفد، إلى أن هذه الآراء تصطدم بخارطة الطريق المتفق عليها بين القوى الثورية بعد ثورة 30 يونيو التى أطاحت بحكم الرئيس السابق محمد مرسى وجماعة الإخوان المسلمين.
واعتبر أبوشقة، أن تلك الرؤية تخالف توجه الرئاسة فى الإسراع بإجراء انتخابات مجلس النواب، وكان آخر التصريحات له أن الانتخابات ستجرى قبل نهاية عام 2015.